كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بعقد إجتماعاً موسعاً مع الجهات المعنية برئاسة اللواء ماهر هاشم السكرتير العام وذلك لبحث ومناقشة فعاليات إنطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية لزراعة “ 100 مليون شجرة ” وتفعيل خطة التنفيذ وتحديد آليات المتابعة بمختلف المراكز والمدن .
ويأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وحرص الدولة على مواصلة فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة " 100 مليون شجرة " بمختلف محاورها التنموية والبيئية .
وأكد المحافظ، أن المبادرة الرئاسية تجسد رؤية القيادة السياسية نحو بناء الإنسان المصري وتحقيق بيئة نظيفة وصحية بإعتبارها أحد أهم المشاريع القومية التى تساهم فى تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة .
وشدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة تكاتف جميع الجهات التنفيذية والوحدات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق المستهدفات المقررة خلال هذه المرحلة ، مشيراً إلى أهمية المتابعة الميدانية الدورية لمواقع الزراعة ، وضمان الإلتزام بالمعايير الفنية التى تتضمنها الكتب الدورية بهذا الشأن، ولاسيما الخاصة بإختيار أنواع الأشجار الملائمة لطبيعة كل منطقة ، بالإضافة إلى تكويد جميع الأشجار المزروعة من خلال تركيب لوحات معدنية تعريفية تتضمن بياناتها العلمية ورقمها التسلسلى .
100 مليون شجرة
وذلك تمهيداً لإنشاء قاعدة بيانات رقمية متكاملة لضمان توثيق أعمال التشجير على مستوى المحافظة ، وموافاة اللجنة الرئيسية بوزارة التنمية المحلية بشكل دورى بأعداد وأنواع وأماكن الأشجار التى تم زراعتها من خلال الجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية ، وأيضاً الخطة الإستثمارية للمحافظة خلال العام المالى الحالى .
وشهد الإجتماع إستعراض موقف التنفيذ الحالى للمبادرة وجهود الوحدات المحلية فى التوسع بزراعة الأشجار ضمن المناطق المستهدفة بما يساهم فى زيادة المساحات الخضراء والإرتقاء بالمظهر الجمالى والحضارى لجميع المدن والقرى ، بالإضافة إلى مناقشة وتحديد إختصاصات اللجنة الفرعية بالمحافظة ، وتوزيع الأدوار بين مختلف القطاعات لتحقيق التكامل في الجهود ، والوصول إلى مستهدفات المبادرة ضمن الإطار الزمني المحدد .
وتم التوجيه بضرورة الإلتزام بالدليل الإسترشادى لوزارة البيئة لإختيار أنواع الأشجار الملائمة لطبيعة المحافظة ، فضلاً عن قيام رؤساء المراكز والمدن بإتخاذ اللازم لتوفير الأشجار المطلوبة ضمن الخطة الإستثمارية ، وتعزيز المشاركة المجتمعية لدعم إستدامة هذا المشروع القومى وتحقيق أهدافه المرجوة بالشكل المطلوب .

