EN
انتقد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس الدكتور أيمن الرقب، ما وصفه بـ"عقم النظام السياسي الفلسطيني" بعد حل المجلس التشريعي، وذلك تعقيبًا على إصدار الرئيس محمود عباس إعلانًا دستوريًا يقضي بأنه في حال شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وبغياب المجلس التشريعي، يتولى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، نائب رئيس دولة فلسطين، مهام الرئاسة مؤقتًا.
وأضاف الرقب، في تصريحات لـ “صدى االبلد”، أن الرئيس عباس أصدر هذا المرسوم "لتحصين من سيأتي بعده"، معتبرًا أن الهدف هو ضمان انتقال السلطة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، في حال خلو المنصب، موضحًا أن المرسوم "غيّر العرف السياسي" الذي كان يقضي بتولي رئيس المجلس التشريعي أو رئيس المجلس الوطني المنصب مؤقتًا.
وأضاف الرقب ، أن القرار يهدف إلى "تحصين الرئيس ومن سيخلفه" خشية أي انقسامات محتملة داخل النظام السياسي الفلسطيني، معتبرًا أن "تحكم رجل واحد في مفاصل القرار يمثل أزمة خطيرة تهدد مبدأ الفصل بين السلطات"، مؤكدًا أن حل المجلس التشريعي أضعف المؤسسات الرقابية وساهم في تركّز السلطة التنفيذية بيد الرئيس.
