EN
دعا نائب وزير الخارجية الروسي دميتري ليوبينسكي، اليوم /الخميس/، إلى تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد على أساس الاحترام المتبادل والإطار القانوني الملزم، منتقدًا ما وصفه بـ"الممارسات الاستعمارية الجديدة" مثل العقوبات الاقتصادية غير الشرعية ومحاولات فرض نظام دولي يخدم مصالح قلة من الدول.
وقال ليوبينسكي، في كلمته أمام الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين المعني بمكافحة الفساد المنعقد في سكوكوزا بجنوب أفريقيا، حسبما نشرته وزارة الخارجية الروسية، إن "العلاقات بين الدول يجب أن تُبنى على احترام السيادة والمصالح الوطنية، وألا تُحتجز الاقتصادات رهينةً للطموحات السياسية"، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل شرطًا أساسيًا لبناء قدرات فعالة في مكافحة الفساد.
وأضاف أن روسيا كانت من أوائل الدول التي انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد قبل عشرين عامًا، وقد أحرزت تقدمًا كبيرًا في تطوير بنيتها الوطنية لمكافحة الفساد، معتبرًا أن مسار مجموعة العشرين في هذا المجال يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات ودعم الجهود الدولية.
وانتقد نائب الوزير الروسي، تراجع بعض المنظمات متعددة الأطراف عن التزاماتها، مشيرًا إلى أن "طلبات التسليم والمساعدة القانونية المتبادلة تُتجاهل بشكل متزايد من جانب بعض السلطات القضائية، ما يسمح للمجرمين بالإفلات من العدالة".
كما شدد ليوبينسكي، على أهمية استعادة الأصول المنهوبة، معربًا عن قلق موسكو من "ضعف التقدم" في هذا الملف، مؤكدًا رفض روسيا لما وصفه بـ"الاستيلاء غير القانوني" على الأموال السيادية والاستثمارات الخاصة الموجودة في الخارج.
ودعا في ختام كلمته دول مجموعة العشرين والمنظمات الشريكة إلى تنفيذ خطة عمل المجموعة لمكافحة الفساد بما يتماشى مع الالتزامات القانونية الدولية ودون أي تأثير سياسي غير مبرر، مؤكدًا استعداد بلاده للمساهمة في جعل جهود المجموعة أكثر تأثيرًا وفعالية.
