EN
علق السفير د. ممدوح جبر، مساعد وزير الخارجية الفلسطينية الأسبق، على إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى، قائلاً إنه يُعدّ "تشريعاً عنصرياً بامتياز" و"جريمة حرب مكتملة الأركان"، وجزءاً لا يتجزأ من جريمة الإبادة الجماعية التي تُطبق على أهلنا في قطاع غزة، ويُحتمل أن تُطبَّق لاحقاً على أبطالنا وأسرانا في السجون الإسرائيلية.
وأوضح جبر، خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، في برنامج «منتصف النهار»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن هذا التشريع مرفوض تماماً سواءً على مستوى اتفاقيات جنيف أو على مستوى قواعد القانون الدولي الإنساني.
وأشار إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة تؤكد عدم جواز إخضاع المحكومين أو الأسرى لأي شكل من أشكال العقوبات البدنية أو الإعدامات القائمة على خلفيات عنصرية وتمييزية.
وأضاف أن القانون المقترح تمييزي وعنصري بوضوح، ويستهدف الشعب الفلسطيني عامةً والأسرى على وجه الخصوص، ورأى أن ممارسات إسرائيل تُطبَّق فعلياً وبكل ما تحمل الكلمة من معنى، حتى لو كان النص لا يزال قيد الصياغة والقراءات (الأولى والثانية والثالثة والرابعة) قبل اعتماده رسمياً.
ولفت إلى أن التطبيق العملي يتم عبر "القتل البطيء" المستمر والمباشر بحق الأسرى، من خلال التعذيب الوحشي، ومنع العلاج، والتجويع، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، وصولاً إلى استخدام الإعدامات.
https://www.youtube.com/shorts/IfOEdYzSsY4
