EN
حذرت الحكومة البريطانية الأثرياء لديها بأنه لا خروج من البلاد دون أن تدفع ثمن ذلك، وفق ما ذكرت صحف عدة.
وذكرت وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، بفرض «ضريبة خروج» بنسبة 20% على أصحاب الثروات الكبيرة الذين يغادرون البلاد نحو ملاذات ضريبية، وذلك ضمن حزمة إجراءات تسعى من خلالها إلى سد فجوة مالية تُقدَّر بعدة مليارات من الجنيهات الإسترلينية في الميزانية.
وبحسب ما نقلته صحيفة «التايمز»، تسعى الحكومة إلى فرض ضريبة على أرباح رأس المال الناتجة عن بيع الأصول داخل بريطانيا، حتى بعد مغادرة أصحابها للبلاد، مع إمكانية تأجيل السداد لعدة سنوات.
حالياً، يمكن للمقيمين المغادرين بيع أصولهم البريطانية دون دفع ضريبة الأرباح الرأسمالية البالغة 20%.
القرار المقترح قوبل بانتقادات من المعارضة، إذ وصف روبرت جينريك، وزير العدل في حكومة الظل، الفكرة بأنها «جنونية» و«يائسة»، محذراً من أنها ستدفع رواد الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال إلى المغادرة بشكل أسرع، قائلاً: «نحتاج إلى مزيد من المبتكرين... لا إلى طردهم خارج البلاد».
تُقدر مصادر حكومية أن الإجراء سيُدرّ نحو ملياري جنيه إسترليني، ويجعل بريطانيا متماشية مع معظم دول مجموعة السبع التي تطبق بالفعل «ضريبة الخروج»، باستثناء إيطاليا.
تأتي هذه الخطط وسط تقارير تشير إلى احتمال مغادرة نحو 16,500 مليونير بريطانيا هذا العام، نتيجة تغييرات ضريبية وضعف الثقة في الاقتصاد. وتوقّع تقرير «هينلي» للهجرة والثروات أن يتجاوز عدد المغادرين ضعف عدد نظرائهم في الصين وعشرة أضعاف روسيا.
