EN
ردت OpenAI بقوة على التقارير المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي ادعت أن التحديثات الأخيرة في سياسة الاستخدام قد تفرض حظرا على “شات جي بي تي” ChatGPT في تقديم الاستشارات القانونية والطبية.
وأكدت OpenAI أنه لم يحدث أي تغيير في الوظائف الأساسية لـ "شات جي تي" أو في الإرشادات المتعلقة بتقديم النصائح الحساسة.
OpenAI تنفي التقارير المتداولة حول حظر تقديم الاستشارات القانونية والطبية عبر ChatGPT
وقال كاران سينجال، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة في OpenAI، في تغريدة عبر تويتر: “هذا غير صحيح، رغم التكهنات، لا يوجد أي تغيير جديد في شروطنا، سلوك النموذج كما هو دون تغيير، لم يكن ChatGPT يوما بديلا عن النصائح المهنية، لكنه سيظل مصدرا مهما لمساعدة الناس في فهم المعلومات القانونية والصحية”.
وكانت تعليقات سينجال ردا مباشرا على منشور تم حذفه لاحقا من منصة المراهنات "كالشي"، التي أعلنت زيفا: “عاجل: ChatGPT لن يقدم بعد الآن نصائح صحية أو قانونية”.
ما تعنيه التغييرات في سياسة ChatGPT؟
أكد سينجال أن تضمين لغة حول النصائح القانونية والطبية في الشروط الجديدة لـ ChatGPT ليس إضافة جديدة لقيود الاستخدام، التحديث الذي تم طرحه في 29 أكتوبر يتضمن قسما يحظر استخدام ChatGPT لتقديم “نصائح مخصصة تتطلب ترخيصا، مثل النصائح القانونية أو الطبية، دون المشاركة المناسبة من محترف مرخص”.
وأوضحت OpenAI أن هذا الموقف يعكس سياسة الشركة السابقة، التي حذرت المستخدمين من الأنشطة التي قد "تؤثر بشكل كبير على سلامة ورفاهية أو حقوق الآخرين"، حيث تم تحديد تقديم “النصائح القانونية أو الصحية أو المالية المخصصة دون مراجعة من متخصص مؤهل والإفصاح عن استخدام المساعدة الذكية الاصطناعية وحدودها المحتملة”.
OpenAI سياسة واحدة دون تغييرات جديدة
شمل التحديث الأخير في السياسة دمج ثلاث وثائق سياسة منفصلة كانت تستخدمها OpenAI سابقا، سياسة عالمية، سياسة خاصة بـ ChatGPT، وسياسة استخدام API، في قائمة واحدة موحدة من القواعد عبر جميع منتجات وخدمات OpenAI.
وبالتالي، كانت الشركة تمتلك سابقا ثلاث سياسات منفصلة، بما في ذلك "سياسة عالمية" وأخرى خاصة بـ ChatGPT واستخدام API، ولكن مع التحديث الأخير أصبحت هناك سياسة موحدة عبر جميع المنصات.
وأشارت السجل التغييرات لـ OpenAI إلى أن هذا التحديث كان يهدف إلى “عكس مجموعة من السياسات الموحدة عبر جميع منتجات وخدمات OpenAI”، ورغم هذا التوحيد، فإن القيود الفعلية بشأن النصائح المهنية ظلت كما هي، مما يتناقض تماما مع الشائعات التي تحدثت عن فرض حظر أكثر صرامة.
