EN
يبحث البعض عن تفاصيل ضوابط عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم 2025، عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمد فترة عمل اللجان المختصة بحصر المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكن، لمدة 3 أشهر إضافية تبدأ من 15 نوفمبر 2025، وهو القرار الذي يهدف إلى منح هذه اللجان مزيدًا من الوقت لإنجاز أعمالها بدقة وضمان تطبيق القانون بعدالة على مستوى الجمهورية.
قرار رئيس الوزراء بمد فترة عمل اللجان
أوضح قرار رئيس الوزراء أن تمديد فترة عمل لجان الحصر يأتي ضمن تنفيذ أحكام قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي يسعى إلى وضع قاعدة بيانات دقيقة عن الوحدات المؤجرة للأغراض السكنية، تمهيدًا لتطبيق الإجراءات التنظيمية الجديدة التي نص عليها قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.
ووفقًا للقرار، تُكلف اللجان باستكمال أعمالها في مراجعة وتحديث حصر الوحدات السكنية المؤجرة وفق العقود القديمة، والتأكد من طبيعة استخدامها الفعلية، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية بين المُلّاك والمستأجرين.
ضوابط عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم 2025
حدد القانون مجموعة من الضوابط والمعايير الدقيقة التي يجب أن تراعيها اللجان أثناء تقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجَّرة لغرض السكن إلى ثلاث فئات رئيسية هي:
- مناطق متميزة.
- مناطق متوسطة.
- مناطق اقتصادية.
ويتم التقسيم وفق المعايير التالية:
- الموقع الجغرافي: طبيعة المنطقة وموقعها بالنسبة للمراكز الحيوية والخدمية.
- مستوى البناء: نوعية مواد البناء المستخدمة ومدى جودة التشطيب العام للمباني.
- متوسط المساحات: المساحة المعتادة للوحدات السكنية داخل كل منطقة.
- المرافق العامة: مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفونات وغيرها من الخدمات الأساسية المتاحة.
- البنية التحتية: مدى جودة الطرق ووسائل النقل والمواصلات المتصلة بالمنطقة.
- الخدمات المجتمعية: كالمؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية داخل المنطقة أو بالقرب منها.
- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 في نفس النطاق الجغرافي.
تشكيل اللجان وآلية عملها
بحسب المادة الثالثة من القانون، يُصدر المحافظ المختص في كل محافظة قرارًا بتشكيل لجان الحصر، على أن تضم ممثلين عن المحافظة، ووزارة الإسكان، ووزارة المالية، ومصلحة الضرائب العقارية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتتولى هذه اللجان مهمة جمع البيانات الميدانية عن العقارات والوحدات السكنية المؤجرة، ومراجعة العقود، وتحديد تصنيف كل منطقة وفق المعايير المشار إليها، تمهيدًا لاعتماد النتائج رسميًا من اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ قانون الإيجار القديم.
وينص قانون الإيجار القديم على أن تكون القيمة الإيجارية الجديدة للأماكن المؤجرة لغرض السكن بناءً على تصنيف المنطقة، بحيث تُحدد في المناطق المتميزة بعشرين مثل القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، وفي المناطق المتوسطة بعشرة أمثال القيمة الحالية وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية يكون الحد الأدنى 250 جنيهًا شهريًا.
كما يُلزم القانون المستأجرين بسداد القيمة الإيجارية الجديدة لحين انتهاء اللجان من الحصر النهائي، مع دفع الفروق المستحقة (إن وجدت) على أقساط شهرية متساوية، لضمان الانتقال التدريجي إلى النظام الجديد دون الإضرار بالملاك أو المستأجرين.
السكن البديل وإطلاق المنصة الرقمية
بالتزامن مع تطبيق التعديلات الجديدة، أطلقت وزارة الإسكان بالتعاون مع منصة مصر الرقمية خدمة إلكترونية للتقديم على شقق الإسكان البديل لمستأجري الوحدات القديمة، بهدف توفير بدائل سكنية ملائمة ومتطورة تتماشى مع خطة الدولة للتنمية العمرانية المستدامة.
وأكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن المنصة تتيح للمستأجرين أو ورثتهم التسجيل إلكترونيًا عبر إنشاء حساب باستخدام الرقم القومي ورقم الهاتف المسجل باسم مقدم الطلب، مع تأكيد الحساب من خلال رسالة نصية، مشيرًا إلى أن النظام الإلكتروني يوفر وسيلة آمنة وسهلة للتسجيل دون الحاجة إلى المستندات الورقية.
وأوضح خطاب أن المنصة بدأت في استقبال الطلبات ضمن المرحلة الأولى من المشروع، مشيرًا إلى أن الحكومة وفرت دعمًا فنيًا من خلال المراكز التكنولوجية بالمحافظات لمساعدة كبار السن وغير الملمين بالتكنولوجيا في استكمال البيانات.
خطوات التقديم على شقق الإسكان البديل
تشمل عملية التقديم تسع مراحل أساسية تبدأ بإنشاء الحساب الشخصي على المنصة، ثم إدخال البيانات الأساسية والعائلية، وتسجيل بيانات الوحدة المؤجرة والوضع المالي للمستأجر، ثم مراجعة الطلب إلكترونيًا واستلام إشعار يؤكد التسجيل.
وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن المنصة تُمكن الحكومة من إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للوحدات المؤجرة والمستأجرين، ما يسهم في توزيع الوحدات البديلة بعدالة وشفافية، فضلًا عن تمكين الجهات المعنية من متابعة التنفيذ ميدانيًا.
خطوات التقديم على شقق الإسكان البديل عبر المنصة الرقمية
- الدخول على منصة مصر الرقمية وإنشاء حساب جديد باستخدام الرقم القومي ورقم الهاتف المسجل.
- تأكيد الحساب من خلال رسالة نصية تصل إلى الهاتف.
- إدخال البيانات الشخصية والعائلية كاملة بشكل دقيق.
- تسجيل بيانات الوحدة المؤجرة وموقعها ونوع استخدامها.
- تحديد الحالة الاجتماعية والمالية للمستأجر.
- مراجعة البيانات قبل الإرسال للتأكد من صحتها.
- الضغط على زر "إرسال الطلب" للحصول على رقم متابعة.
- استلام إشعار إلكتروني بتأكيد التسجيل.
إشراف مباشر من رئاسة الوزراء
يتابع رئيس مجلس الوزراء تنفيذ الخطة بنفسه بالتنسيق بين وزارات الإسكان والعدل والتنمية المحلية والاتصالات، لضمان دقة المعلومات وسرعة الإجراءات، مع تحديث دوري لقواعد البيانات لتفادي التكرار أو التضارب.
كما شدد على التزام الدولة بتوفير وحدات بديلة تتناسب من حيث المساحة والموقع والخدمات مع احتياجات المستأجرين.
أبرز بنود قانون الإيجار القديم 2025
ينص القانون على أن عقود الإيجار السكنية غير محددة المدة تنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ سريان القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير أغراض السكن (مثل المحال التجارية والمكاتب) بعد 5 سنوات فقط، تحقيقًا للتوازن بين الملاك والمستأجرين.
واعتبارًا من أجرة شهر سبتمبر 2025، يلتزم المستأجرون بدفع مبلغ 250 جنيهًا كقيمة موحدة مؤقتة حتى تنتهي لجان الحصر من تحديد القيمة الفعلية، وبعد ذلك يتم حساب الفروق وتقسيطها على المستأجرين دون أعباء فورية كبيرة.
تقسيم المناطق وقيمة الإيجارات الجديدة
حدد القانون ثلاث مستويات للقيمة الإيجارية:
المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى 250 جنيهًا.
أما الوحدات غير السكنية، فقد نص القانون على زيادتها 5 أضعاف آخر أجرة قانونية اعتبارًا من سبتمبر الجاري، مع زيادة سنوية موحدة بنسبة 15% لجميع أنواع الوحدات.
نظام الإيجار التمليكي 2025
بالتوازي مع تنفيذ القانون، أعادت الحكومة تفعيل نظام الإيجار التمليكي 2025، الذي يتيح للمواطنين الحصول على وحدات سكنية أو تجارية عبر أنظمة متنوعة تشمل الإيجار العادي أو الإيجار المنتهي بالتمليك أو التمويل العقاري أو السداد النقدي بالأقساط، بما يناسب مختلف الشرائح الاجتماعية.
شروط الحصول على وحدة بديلة
- أن يكون مقدم الطلب مستأجرًا فعليًا أو ممن امتد إليه عقد الإيجار.
- الإقامة الدائمة بالوحدة المؤجرة وعدم تركها مغلقة أكثر من عام.
- عدم امتلاك وحدة أخرى تصلح لنفس الغرض.
- أن تكون الوحدة المطلوبة في نفس المحافظة وبنفس الغرض.
- تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بإخلاء الوحدة المؤجرة عند استلام البديلة.
الجهات المشرفة وآلية التقديم
تتم عملية التقديم عبر المنصة الإلكترونية خلال 3 أشهر من بدء تشغيلها، مع إمكانية التقديم الورقي عبر مكاتب البريد لكبار السن وذوي الإعاقة ومحدودي التعليم، تحت إشراف وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي وصندوق التنمية الحضرية وهيئة المجتمعات العمرانية والوحدات المحلية بالمحافظات.
خطوة جديدة نحو العدالة السكنية
يؤكد القرار الجديد لرئيس الوزراء التزام الدولة بتحقيق التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين في إطار قانوني واضح، مع الحرص على ضمان السكن الآمن والمناسب لجميع المواطنين، وفق رؤية مصر 2030 لبناء مجتمع عمراني متكامل ومستدام.
