أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارا بمد عمل لجان الحصر بالمناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني بقانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 5 نوفمبر 2025.
وبحسب نص المادة الثالثة من القانون، يُصدر المحافظ المختص قرارًا بتشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة، تتولى تقسيم المناطق.
وتتولى لجان الحصر، التي يتم تشكيلها بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، مهمة تقسيم المناطق التي تشمل وحدات إيجار قديم إلى ثلاث فئات رئيسية هي: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.
ويعتمد هذا التقسيم على مجموعة من المعايير أبرزها الموقع الجغرافي وطبيعة الشارع الكائن به العقار ومستوى البناء ومواد التشييد ومساحات الوحدات، إلى جانب توفر المرافق والخدمات العامة مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات، وشبكة الطرق ووسائل المواصلات، وكذلك الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية في نطاق المنطقة.



