EN
أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بياناً حاسماً نفى فيه بشكل قاطع التعهد للإدارة الأمريكية بالإفراج عن مسلحي حركة حماس المحتجزين في منطقة رفح بقطاع غزة، مؤكداً أن أي قرار يتعلق بمصير هؤلاء المقاتلين سيتخذ بالتعاون والتنسيق مع الولايات المتحدة، لكنه لن يخدم هدف الحركة.
يأتي هذا النفي في ظل تزايد التقارير الإعلامية التي تتحدث عن وجود ضغوط أمريكية على إسرائيل للسماح بخروج آمن لمقاتلي حماس المحاصرين في "الخط الأصفر" في رفح، وهي المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي.
وتطرح واشنطن فكرة ترحيل هؤلاء المسلحين مؤقتاً إلى "دولة ثالثة محايدة" مقابل تعهدهم بالتخلي عن السلاح ووقف نشاطهم العسكري.
موقف نتنياهو الرسمي
أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن موقف نتنياهو "واضح ولا لبس فيه"، وهو التمسك بضرورة نزع سلاح حماس وتفكيك قدراتها العسكرية، وأن مصير المسلحين المحاصرين سيُحدد في إطار التنسيق مع إدارة الرئيس الأمريكي، دون تقديم أي تعهدات بالإفراج عنهم.
يسلط هذا النفي الضوء على توترات داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، حيث يرفض التيار اليميني المتشدد، الذي يمثله وزراء مثل وزير الأمن القومي، أي مقترح يتيح خروج عناصر حماس سالمين أو منحهم "جائزة" على حد وصفهم. وقد هددت بعض الأطراف بسحب دعمها للحكومة في حال تم التنازل في هذا الملف.
ربط القرار بتفكيك “حماس”
تربط إسرائيل أي تسوية مستقبلية لملف المسلحين في رفح بالهدف الأكبر لعمليتها العسكرية، وهو القضاء على حماس. ويشدد المتحدثون باسم الحكومة على أن القرار بشأن المقاتلين المحاصرين سيكون جزءاً من "جهد مشترك" لضمان عدم عودة الحركة لغزة مجدداً.
كما تشير بعض التقارير إلى أن واشنطن تنظر إلى ملف هؤلاء المقاتلين كـ "مشروع تجريبي" يمكن أن يمثل نموذجاً لنزع سلاح الحركة تدريجياً في جميع أنحاء القطاع، وهو ما يبدو أن نتنياهو يحاول الموازنة بينه وبين ضغوط شريكه اليميني.
استنتاج المرحلة القادمة
يؤكد بيان مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء يسعى لتحقيق الأهداف الأمريكية والإسرائيلية على السواء، لكن دون تقديم تنازلات فورية قد تضر بائتلافه الحكومي.
ومن المتوقع أن يستمر التنسيق الإسرائيلي-الأمريكي على أعلى المستويات للتوصل إلى آلية يتم فيها التعامل مع مقاتلي حماس المحاصرين، مع الحرص على عدم إظهار ضعف أمام الحركة أو منحها مكاسب سياسية.
