النقض توضح حالات حق الزوجة في عدم العودة لبيت الطاعة بالقانون

أوضحت محكمة النقض فى أحد الطعون المقام أمامها الحالة التى يثبت فيها إيذاء الزوج لزوجته والتى يرفض فيها طاعة الزوجة لزوجها.

وجاء فى الحكم أنه يكفى لاكتمال نصاب الشهادة على هذه المضارة في الطاعة، أن تتفق أقوال الشهود على إيذاء الزوج زوجته على وجه معين تتضرر منه دون أن يشترط لذلك أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التى تشكل هذا الإيذاء باعتبار أنها ليست بذاتها مقصود الدعوى بل هى تمثل في مجموعها سلوكًا تتضرر منه الزوجة ولا يقره الشرع .

كما أن محكمة النقض سبق وأن أنكرت هذا الحق صراحة فقضت بأن ”القانون لم يصرح بعدم معاقبة من يكون له حق الولاية فيما إذا وقع منه إيذاء على من له الولاية عليه  وقضت كذلك أنه  ليس من موانع العقاب فى جريمة ضرب وقوعها من زوج على زوجته بناء على أن للزوج ولاية تأديب زوجته شرعًا فإن قانون العقوبات عند تجريمه بعض الأفعال قد نص على ما يسقط عقوبتها من الاعذار، والمحاكم لم تخلق إلا لتطبيق القوانين الموضوعية فليس لها إذن أن تقبل من عندها أعذارًا لم يقبلها الشارع، ولا أن تعتاض عن الأعذار القانونية بأعذار أخرى.