EN
أشاد محمد المسلمي، عضو أمانة الإعلام بحزب الجبهة الوطنية ، بالبيان الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الأحداث التي شهدتها بعض الدوائر الانتخابية، مؤكدًا أن التوجيهات الرئاسية تمثل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية تُدير الاستحقاقات الانتخابية وفق معايير قانونية صارمة تضمن نزاهة العملية الانتخابية وحماية إرادة المواطنين.
النتائج النهائية معبرة بدقة عن إرادة الناخبين
وقال المسلمي في بيان له اليوم إن دعوة الرئيس للهيئة الوطنية للانتخابات بالتدقيق الكامل في الطعون وفحص جميع الوقائع بكل شفافية، تعكس حرص القيادة على أن تكون النتائج النهائية معبرة بدقة عن إرادة الناخبين، بعيدًا عن أي اجتهادات أو تأويلات سياسية محتملة.
وأضاف المسلمي أن التأكيد على اتخاذ القرار المناسب، سواء بإعادة الانتخابات جزئيًا أو كليًا عند الحاجة، يمثل ضمانة قوية للمواطنين بأن الدولة لن تتهاون في حماية النزاهة الانتخابية واستقرار المشهد العام.
وأشار المسلمي إلى أن مطالبة الرئيس بالإعلان عن الإجراءات المتخذة تجاه مخالفات الدعاية الانتخابية خطوة مهمة لضمان منافسة عادلة ومنضبطة، وتوفير بيئة انتخابية واض
و طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهيئة الوطنية للانتخابات، بالتدقيق ومراجعة الطعون والأحداث المصاحبة للعملية الانتخابية.
وكتب الرئيس السيسي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي قائلًا: وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقًا لقانون إنشائها.
وأطلب من الهيئة الموقرة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضى الله - سبحانه وتعالى وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان، ولا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيًا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقا.
وأطلب كذلك من الهيئة الوطنية للانتخابات الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الانتخابية الباقية.
