EN
كشفت أوراق قضية، منع محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة السابق من التصرف في الأموال كواليس مثيرة، حيث أن إجراءات صرف الأرباح داخل شركة مصر للمقاصة تبدأ بإخطار الجهات المصدرة للأوراق المالية بقرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح على حملة الأسهم، ليتم بعد ذلك تحويل قيمة الأرباح إلى حسابات الشركة المخصصة لهذا الغرض.
طلبت النيابة العامة من المحكمة الجنائية المختصة إصدار قرار بالتحفظ على أموال أحد المتهمين، ومنعهم من التصرف فيها أو إدارتها، وذلك على خلفية اتهام المتهم بارتكاب جرائم تتعلق بالعدوان على المال العام طبقًا للمواد 113 و118 و118 مكرر و119 من قانون العقوبات.
وكشفت التحقيقات وجود أدلة كافية على جدية الاتهام، تمثلت في تقرير لجنة فنية من الخبراء بالهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب أقوال رئيس اللجنة وأحد موظفي إدارة التوزيعات والمستندات المقدمة، والتي انتهت إلى تورط المتهمين في الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال مخصصة لتوزيع الأرباح على مالكي الأسهم المستحقين، فضلًا عن محاولات لإخفاء تلك المخالفات بعدم إثباتها بالأساليب المتبعة.
كما استندت النيابة في طلبها إلى أحكام المادة 208 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية، التي تجيز اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم في جرائم الاعتداء على المال العام، بما في ذلك منعه أو من يخصه من التصرف في الأموال لضمان تنفيذ ما قد يُقضى به من غرامات أو رد أو تعويضات.
وأكدت النيابة أن الوقائع الثابتة وما انتهت إليه اللجنة الفنية يبرران طلب التحفظ ومنع التصرف، حفاظًا على المال العام وضمانًا لحقوق الدولة والجهات المجني عليها.
كشفت أوراق قضية منع محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة السابق من التصرف في الأموال كواليس مثيرة، حيث أن إجراءات صرف الأرباح داخل شركة مصر للمقاصة تبدأ بإخطار الجهات المصدرة للأوراق المالية بقرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح على حملة الأسهم، ليتم بعد ذلك تحويل قيمة الأرباح إلى حسابات الشركة المخصصة لهذا الغرض.
أوضحت التحقيقات أن توزيعات الأرباح تخضع لرقابة مشتركة بين رئيس مجلس الإدارة وإدارة الحسابات، مع التأكيد على أنه لا يجوز بأي حال إصدار شيكات من حساب توزيع الأرباح لأي من موظفي الشركة أو للصرف على أي نشاط آخر أو شركات تابعة، باعتبار أن هذا الحساب مخصص فقط لتوزيع الأرباح على المساهمين وفقًا للقانون.
وانتهت أعمال الفحص إلى أن محمد سليمان عبد السلام، رئيس مجلس الإدارة، السابق وقت الواقعة، أصدر 519 شيكًا بمبالغ تجاوزت 223 مليون جنيه، بالمخالفة للإجراءات والضوابط المالية المعمول بها، ما يمثل مخالفة جسيمة ترتب عليها صرف مبالغ ضخمة دون وجه حق.
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، تأييد قرار منع محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة السابق من التصرف في الأموال.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي، ومحمد أحمد صبري.
وكشفت اوراق القضية التي حملت رقم ١٤٠ لسنة ۲۰۲٥ حصر وارد أموال عامة عليا، والمقيدة برقم ٢٥ لسنة ۲۰۲٥ حصر تحقيق أموال عامة عليا أنه تتحصل الواقعة فيما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للرقابة المالية لفحص أعمال شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي " تساهم فيها البورصة المصرية وبشهادة معده، خضر ربيعي طلعت مدير عام إدارة المراجعة والتحقيقات بالهيئة العامة للرقابة المالية من أن شركة مصر للمقاصة للإبداع والقيد المركزي الخاضعة لرقابة الهيئة جهة عمله أبلغته يصرف شيكات من حسابات توزيع الأرباح دون حق: الصرفها لأشخاص غير مستحقين ودون مستندات مؤيدة للصرف أو إثباتها في النظام الإلكتروني للشركة أو في السجلات، وعلى إثر ذلك قامت اللجنة المشكلة رئاسته بإعمال الفحص للواقعة حيث قامت اللجنة بإجراء المطابقة اللازمة بين ما أثبت بقاعدة بيانات توزيعات الأرباح بالشركة المتقدم ذكرها والأرصدة المسجلة بالقوائم المالية لها وما تبين صرفه من شيكات مسحوبة على بنك مصر إيران، وانتهت أعمال الفحص إلى أنه تم صرف مبالغ مقدارها ٥٠٢٧٩٥٩٩٩ جنيه ( خمسمائة واثنين مليون وسبعمائة وخمسة وتسعين ألف وتسعمائة وتسعة وتسعين جنيها) و ٤٨٠ ألف دولار أمريكي خلال الفترة من عام ۲۰۰۸ حتى عام ۲۰۱۸ لأشخاص دون وجه حق للأسباب السالف إيرادها.
