EN
قالت وسائل الإعلام العبرية إن إسرائيل سوف تدخل مرحلة شديدة الاضطراب مع اقتراب موعد التصويت على موازنة عام 2026، في ظل خلافات متفاقمة داخل الائتلاف الحاكم، وتوترات تعصف بأولويات الإنفاق في “اقتصاد الحرب”، ما يضع حكومة بنيامين نتنياهو أمام أخطر اختبار سياسي منذ اندلاع حرب غزة.
فبينما يصر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش على أن الموازنة ستحظى بثقة الكنيست في موعدها، تكشف المسودة الجديدة تناقضات عميقة تضع الحكومة في مهب أزمة قد تنتهي بسقوطها.
وبحسب وسائل الإعلام العبرية تواجه إسرائيل ثلاثة مؤشرات مالية ضاغطة تزيد المشهد تعقيداً؛ فوكالة “موديز” أبقت نظرتها المستقبلية للاقتصاد الإسرائيلي سلبية مع تثبيت التصنيف عند أدنى مستوى في تاريخ إسرائيل، ما يعكس هشاشة الوضع المالي.
كما وجه مراقب الدولة ماتنياهو إنجلمان انتقادات لاذعة لآلية اتخاذ القرار خلال الحرب، محذراً من هيمنة “أجندة الحرب” على حساب الاعتبارات الاجتماعية.
وتكشف تقديرات وزارة المالية الإسرائيلية وجود فجوة ضخمة تبلغ 12.1 مليار دولار بين موازنة 2025 واحتياجات 2026، مع توقعات بعجز يصل إلى 3.2% من الناتج المحلي.
ورغم محاولات سموتريتش لتهدئة الأجواء والدعوة لإبعاد الموازنة عن الصراعات السياسية، تبدو الطمأنة الرسمية بعيدة عن إقناع المعارضة وحتى بعض شركاء الائتلاف، خصوصاً مع تفجر صراع حاد بينه وبين وزير الدفاع يسرائيل كاتس حول ميزانية الجيش.
حيث يقترح سموتريتش سقفاً يتراوح بين 90 و100 مليار شيكل، تطالب وزارة الدفاع بـ153 مليار شيكل، مستندة إلى التحديات المتصاعدة على الجبهتين الشمالية والجنوبية. وقد تجاوزت تكلفة حرب غزة حتى الآن 250 مليار شيكل، إلى جانب تعويضات تفوق 9.7 مليارات دولار.
وأوضحت وسائل الإعلام العبرية إن الخلاف لا يقف عند حدود الدفاع، إذ يشعل ملف الاستيطان توتراً إضافياً بعد تخصيص 9.5 مليارات شيكل للمستوطنات، ما أثار اعتراضات واسعة باعتبار الزيادة تأتي على حساب التعليم والصحة.
وفي ظل هذه الضغوط، يرجح مراقبون أن تفشل الحكومة في تمرير الموازنة قبل مارس المقبل، ما يفتح الباب واسعاً أمام انتخابات مبكرة قد تعيد تشكيل المشهد السياسي بالكامل.
