خطة تدمير الأسلحة الكيماوية السورية تنتظر موافقة ألبانيا

علقت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مناقشات تهدف إلى وضع خطة تفصيلية لتدمير الترسانة الكيماوية السورية اليوم الجمعة في حين تدرس ألبانيا طلبا أمريكيا بأن تستضيف منشأة ستتولى معالجة آلاف الأطنان من المخلفات السامة.
وقال مصدران إن من المتوقع أن يرفض رئيس الوزراء الألباني ايدي راما الطلب بعد ما أثاره من احتجاجات شعبية في بلاده.
وقال مصدر رفيع المستوى بالمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تشرف على خطة تدمير الأسلحة السورية "تم إبلاغنا بأنهم سيرفضون" الطلب.
وأجلت المنظمة الحائزة على جائزة نوبل للسلام اجتماعها حتى يعلن راما القرار في تيرانا عاصمة ألبانيا في تمام الساعة 1600 بتوقيت جرينتش.
وقال دبلوماسي في نيويورك "سيرفضون" الطلب إن لم يكن رفضوه بالفعل.
ويأتي القرار يوم الجمعة الذي يوافق 15 نوفمبر وهو الموعد النهائي لموافقة المنظمة ودمشق على خطة مفصلة تحدد كيفية التخلص من 1300 طن من غازات السارين والخردل السامة وغيرها من غازات الأعصاب التي يعتبر التخلص منها وسط الحرب الأهلية الدائرة في سوريا شديد الخطورة.
وقال مصدر بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية "لن تكون هناك أي دولة مضيفة في القرار."
وطلبت الولايات المتحدة أن تستضيف ألبانيا عملية تدمير الأسلحة وتتفاوض على التفاصيل الفنية وسط احتجاجات شعبية في العاصمة الألبانية.
ولم يكن هذا الجدل المحموم تطورا مواتيا لراما الذي تولى منصبه قبل شهرين فقط. وأثار الطلب معارضة قوية واحتجاجات استمرت أياما أمام المقرات الحكومية.
وتجمع مئات المتظاهرين يوم الجمعة بينهم تلاميذ تركوا مدارسهم للتنديد بالخطة. ورددوا هتافات وكتبوا كلمة "لا" على وجوههم.
ويسعى راما إلى طمأنة شعبه بأن القرار سيتسم بالشفافية وسيكون في مصلحة ألبانيا وهي دولة فقيرة عضو في حلف شمال الأطلسي وتسعى للترشح لعضوية الاتحاد الأوروبي.
وقال ايلير ميتا وهو حليف رئيسي لراما في ائتلافه الحاكم ورئيس البرلمان "لم يتم اتخاذ قرار بشأن الأسلحة الكيماوية السورية." وأضاف "نتواصل مع الدول شريكة الأمم المتحدة."