EN
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم الأخ الأكبر الذي استولى على ميراث والديه كاملًا ولم يُعطِ إخوته حقهم الشرعي، رغم أنهم ثلاث بنات وثلاثة أولاد، وسُئل عن مدى جواز هذا التصرف شرعًا.
حكم الأخ الأكبر الذي استولى على ميراث والديه كاملًا
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الأحد، أن هذا الفعل غير جائز تمامًا، مؤكدًا أن كثيرًا من الناس لا يفهمون معنى الميراث في الشرع، فالميراث هو انتقال مال من ذمة مالية إلى ذمة مالية أخرى بقوة الشرع، وهذا الانتقال يحدث عند الله بمجرد الوفاة، قبل أن يحدث بين الناس على الأرض.
وبيّن أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن المال بعد وفاة صاحبه يكون قد قُسّم فعليًا عند الله، فلكل وارث نصيب مقدّر، ومن يمنع أصحاب الحقوق من نصيبهم يعدّ مغتصبًا لحق غيره؛ لأن ما يفعله يخالف القسمة التي أجراها الله سبحانه وتعالى.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن الميراث انتقال إجباري لا اختياري، فلا يحق للوارث أن يقول “أنا لا أريد أن أرث”، بل يجب أولًا أن يتملّك نصيبه، ثم بعد ذلك له أن يتنازل عنه إن شاء.
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الشخص الذي يحتجز التركة أو يرفض توزيعها، أو يتحكم في نصيب الورثة، آثم شرعًا، ومُحاسَب على هذا الغصب، وإذا هلكت التركة في يده فإنه يضمنها؛ لأنه غاصب أخذ ما ليس حقًا له.
حكم الأخ الحارم لأخوته من الميراث
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أنه لا يجوز لأي أحد أن يقرر من نفسه “فلان يأخذ وفلان لا يأخذ”، فهذه قسمة إلهية لا يملك بشر تغييرها، أما إذا كان الهدف الحفاظ على أصل المال —مثل مصنع أو مشروع— حتى لا يتضرر الجميع من تقسيمه، فيجوز ذلك بالتراضي فقط، عبر عقد واضح يضمن لكل شخص حقه الشرعي في التركة، ويُنظّم الإدارة ويحدد أجر من يتولى الإشراف.
وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء “الإدارة جائزة.. لكن الغصب حرام، خذ حقك وأعطِ كل ذي حق حقه، ثم اتفقوا جميعًا على ما يشاء الله لكم من مصلحة، لكن دون ظلم أو استيلاء أو تعطيل لحقوق الورثة”.
