EN
أعرب الإعلامي أحمد موسى عن تقديره لوزارة الداخلية لما بذلته من جهود في التعامل مع التجاوزات التي ظهرت في اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا أن تدخل الأجهزة الأمنية أسهم في ضبط سير العملية الانتخابية.
وخلال برنامجه «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، دعا موسى الهيئة الوطنية للانتخابات إلى توضيح موقف الدوائر التي شهدت مخالفات، متسائلًا عن إمكانية إعادة الانتخابات في بعض الدوائر إذا ثبت وجود تجاوزات مؤثرة.
وأشار إلى أهمية إجراء مراجعة شاملة للنظام الانتخابي عقب انتهاء الانتخابات، موضحًا أن الجمع بين النظامين الفردي والقائمة يحمل مزايا، لكنه أيضًا قد ينتج عنه سلبيات تستوجب المعالجة. وأضاف أن اتساع بعض الدوائر يحول دون قدرة المرشح على التواصل الحقيقي مع جميع مراكزها، ما قد يفرز نوابًا لا يعرفون احتياجات دوائرهم بشكل كاف.
ولفت موسى إلى أن المال السياسي والاعتبارات العائلية قد تلعب دورًا في بعض المناطق، معتبرًا أن أي نظام انتخابي في العالم لا يخلو من مشكلات، لكن الهدف هو تقليلها قدر الإمكان لضمان تمثيل عادل للمواطنين.
وكشف عن وجود أكثر من 200 دعوى قضائية تتعلق بطعون على نتائج بعض الدوائر، مشددًا على ضرورة فحصها وإعادة الفرز عند الحاجة، لضمان الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة الانتخابية.
واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أن الدولة تقدم خدمات كبيرة للمواطنين، وهو ما غير من طبيعة دور النائب الخدمي دون أن يلغي مسؤوليته في المتابعة الدائمة لقضايا دائرته ومطالب أهلها.
