EN
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن مصر تعمل على تعزيز موقعها كمركز استراتيجي للتجارة والاستثمار بين إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.
وأوضح أن البنية التحتية الحديثة والمشروعات القومية تجعل مصر منصة لوجيستية وصناعية متكاملة لدعم التصدير والخدمات المتقدمة.
وأشار الوزير، خلال لقائه بالغرفة التجارية الأمريكية أمس الثلاثاء إلى أهمية زيادة مساهمة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في المشروعات المستقبلية، موضحًا أن الحكومة تهدف إلى رفع هذه المساهمة إلى 70% من إجمالي الاستثمارات، بما يشمل القطاعات الصناعية والطاقة النظيفة والتكنولوجيا.
وقال عبد العاطي إن مصر تسعى لتصبح مركزًا لإنتاج وتصدير الكهرباء المتولدة من مصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك الكهرباء الموجهة لأوروبا عبر شبكات ربط مع اليونان وإيطاليا، إضافة إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وأضاف الوزير أن الاستثمار في هذه القطاعات يتيح فرصًا للشركات الأمريكية والأوروبية لتوسيع أعمالها في السوق المصري والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي كحلقة وصل بين القارات، بما يخلق فرص عمل ويعزز سلاسل القيمة الإقليمية.
وأكد على التزام مصر بتقديم تسهيلات للشركات العالمية ودعم الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، مؤكدًا أن الدولة ستستمر في تحديث القوانين والتشريعات لتوفير بيئة مواتية للاستثمار طويل الأجل.
وقال بدر عبد العاطي أن مصر تواصل تحديث بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن الإصلاحات المالية والتشريعية الحديثة توفر استقرارًا قانونيًا وتحسن مناخ الاستثمار.
وأشار الوزير، إلى أن الإصلاحات تشمل تبسيط الإجراءات الضريبية، تطوير القوانين التجارية، وتعزيز الشفافية في عمل مؤسسات الدولة، بما يتيح للشركات الدولية التحرك بثقة في السوق المصري.
وقال عبد العاطي إن الدولة تعمل على وضع مصر كمركز إقليمي للصناعات المستقبلية، بما في ذلك السيارات الكهربائية، الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا الحيوية، والطاقة المتجددة، موضحًا أن هذه القطاعات توفر فرصًا كبيرة للاستثمار طويل الأجل.
وأضاف الوزير أن مصر توفر فرصًا للشركات الأمريكية لتوسيع أعمالها ليس فقط في السوق المحلي، بل في أسواق إفريقيا والمنطقة العربية، مستفيدين من اتفاقيات التجارة الحرة ومن موقع مصر كحلقة وصل بين القارات.
وأكد على التزام الحكومة بدعم المستثمرين من خلال تقديم تسهيلات ومبادرات استثمارية مبتكرة، معربًا عن أمله في زيادة حجم الاستثمار الأمريكي وتعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال السنوات المقبلة.
