EN
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أن الوظائف والتمويل الأخضر يمثلان تحدياً عالمياً في ظل الحاجة الملحة إلى نماذج اقتصادية مستدامة تركز على حماية البيئة ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوقت ذاته، مؤكدة أن التمويل الأخضر أداة رئيسية لتحقيق هذا التوازن.
وألقت سها طاهر، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي بوزارة البيئة، كلمة الدكتورة منال عوض خلال افتتاح ورشة عمل "الوظائف الخضراء والتمويل الأخضر"، المقامة خلال الفترة من 26 إلى 27 نوفمبر الجاري، بالتعاون بين وزارة البيئة ومؤسسة فريدريش إيبرت.
وأوضحت أن التمويل الأخضر يوفر الموارد المالية اللازمة للمشروعات التي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وتطوير مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين إدارة الموارد، مشيرة إلى أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر لا يحمي البيئة فقط، بل يفتح فرصاً واسعة لخلق وظائف جديدة في مجالات الطاقة النظيفة، البناء الأخضر، الزراعة المستدامة، والصناعات البيئية، بما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل مستدامة.
وشددت على أن نجاح التحول الأخضر يتطلب تكامل جهود الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والمجتمع المدني، حيث تضع الحكومات السياسات المحفزة، ويقود القطاع الخاص الابتكار وتوفير الأدوات التمويلية، بينما يلعب المجتمع المدني دوراً محورياً في رفع الوعي بالممارسات المستدامة.
وأشارت إلى أن التمويل الأخضر يعد فرصة حقيقية لدعم المشاريع المستدامة عبر آليات مثل السندات الخضراء، والصناديق المتخصصة، والتمويل الميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات الصلة بالبيئة، بما يعزز قدرة الدول على تحقيق أهدافها المناخية والتنموية.
وأكدت أن المضي نحو الاقتصاد الأخضر يتطلب رؤية واضحة واستراتيجية متكاملة وإرادة قوية، بما يضمن استدامة الموارد وتوفير فرص عمل طويلة الأجل وتحقيق رفاهية الأجيال الحالية والقادمة.
