قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

إدارة ترامب تعلن مراجعة شاملة لبطاقات الإقامة لمهاجرين من 19 دولة

دونالد ترامب
دونالد ترامب

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها ستقوم بإعادة فحص ومراجعة جميع بطاقات الإقامة الدائمة (الجرين كارد) الصادرة لأفراد قدموا إلى الولايات المتحدة من 19 دولة تصنفها الإدارة ضمن “دول القلق الأمني”.

وقال جوزيف إدلو، رئيس هيئة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية، إن الرئيس ترامب وجه بإجراء “مراجعة واسعة وشاملة وصارمة لكل بطاقة إقامة صادرة لأي أجنبي من أي دولة مثيرة للقلق”.

ما هي الدول المشمولة؟

عند سؤال الـ بي بي سي عن الدول، أشارت الوكالة إلى إعلان رئاسي صدر في يونيو يتضمن دولاً منها:

  1. أفغانستان
  2. كوبا
  3. هايتي
  4. إيران
  5. الصومال
  6. فنزويلا

كما تشمل القائمة وفق الإعلان:
ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، ليبيا وغيرها ممن تعتبرها واشنطن ذات مخاطر أمنية أو ضعف في أنظمة الجوازات والتوثيق.

هجوم واشنطن

وجاء الإعلان بعد ساعات من حادث إطلاق النار في واشنطن، حيث يتهم رحمان الله لاكانوال، وهو أفغاني وصل إلى أمريكا عام 2021، بإطلاق النار على جنديين من الحرس الوطني، مما أدى إلى إصابتهما إصابات خطيرة.

ووصف ترامب الهجوم بأنه “أكبر تهديد للأمن القومي”، مضيفاً: “الإدارة السابقة سمحت بدخول 20 مليون أجنبي مجهول وغير مدقق.”

فحص غير مسبوق… ولا تفاصيل حتى الآن

ولم يربط إدلو في بيانه بشكل مباشر بين الهجوم الأخير والمراجعة الجديدة، لكنه قال إن “حماية البلاد والشعب الأمريكي تبقى الأولوية”، مؤكداً أن “الشعب الأمريكي لن يتحمل كلفة سياسات إعادة التوطين المتهورة للإدارة السابقة”.

وحتى الآن، لم تكشف الإدارة الأمريكية عن كيفية تنفيذ عملية إعادة الفحص:

  • هل سيطلب من حملة الجرين كارد إعادة تقديم أوراقهم؟
  • هل ستشمل العملية مقابلات جديدة أو فحوصات أمنية موسعة؟
  • وهل قد يؤدي ذلك إلى سحب الإقامة من بعض الأفراد؟

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة خطوات أوسع، حيث أعلنت هيئة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية الأسبوع الماضي مراجعة شاملة لكل اللاجئين الذين دخلوا خلال فترة بايدن. كما جمدت جميع طلبات الهجرة من الأفغان مؤقتاً بانتظار مراجعة “إجراءات التدقيق الأمني”.