EN
أصدرت لجنة تجميد أموال الإرهابيين العراقية قرار بإجراء تعديل على بيانات الرئيس السوري أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم أبي محمد الجولاني، في القائمة الوطنية لتجميد أموال الإرهابيين، بما ينسجم مع آخر تحديث أجرته لجنة عقوبات داعش والقاعدة في مجلس الأمن الدولي.
ووفق وسائل إعلام عراقية ، فإنه وبموجب القرار المرقم 62 لسنة 2025، والمؤرخ في 28 أكتوبر والمنشور في جريدة الوقائع العراقية، اعتمدت اللجنة الاسم الصريح أحمد حسين الشرع وجنسيته السورية وتاريخ ميلاده في 29 أكتوبر 1982، مع التأكيد أن أمواله المنقولة وغير المنقولة كانت قد جُمّدت سابقاً بموجب قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم 22 لسنة 2019، استناداً إلى إدراجه على قائمة عقوبات مجلس الأمن الخاصة بتنظيمي داعش والقاعدة.
ويأتي الإجراء العراقي بعد أكثر من عام على وصول الشرع إلى منصب الرئاسة في سوريا، عقب صعوده من قيادة هيئة تحرير الشام إلى رئاسة الإدارة الانتقالية عقب سقوط نظام بشار الأسد، قبل أن يجري تثبيته رئيساً للبلاد.
ومنذ قليل ، أدرجت السلطات العراقية- لجنة تجميد أموال الإرهابيين، حزب الله اللبناني، وجماعة "أنصار الله- الحوثيين" في اليمن على قوائمها، تنفيذاً لحزم من قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله، وذلك بحسب ما ورد في العدد 4848 من جريدة الوقائع العراقية الصادر في 17 نوفمبر 2025
وإستندت قرارات اللجنة إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015، ونظام تجميد أموال الإرهابيين رقم 6 لسنة 2023، فضلاً عن القرارات الأممية المتعلقة بتنظيم داعش والقاعدة والكيانات والأفراد المرتبطين بهما، إلى جانب أنظمة عقوبات أخرى ذات صلة، والتي تُلزم الدول الأعضاء بتجميد أموال الأشخاص والجهات المدرجين على لوائح العقوبات الدولية
وبموجب القرار، تُلزم جميع المصارف والمؤسسات المالية والجهات المعنية في العراق بتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للأسماء المشمولة، ومنع التعامل المالي أو المصرفي معهم بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى حين صدور قرارات أخرى تقتضي رفع التجميد أو تعديله، مع نشر التعديلات على القوائم في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
