EN
تصاعدت حدة النقاش بين الإعلامية لميس الحديدي والمتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، محمد الشاذلي، على خلفية واقعة وفاة السباح الشاب يوسف محمد، حيث تبادلا الانتقادات بشأن تطبيق اللوائح الطبية والرقابية في البطولات الرياضية.
وكشف الشاذلي، أن اللجنة التي شكلتها الوزارة للتحقيق في الواقعة أنجزت عملها خلال 24 ساعة، وشملت جميع أطراف الحدث، بدءًا من اتحاد السباحة ونادي الزهور ونادي اللاعب المتوفى وصولًا إلى الحكام وفرق الإسعاف قبل البطولة وبعدها وحتى لحظة الوفاة، وتم تسليم نتائجها للنيابة العامة.
اختفاء اتحاد السباحة
وعندما سألت الحديدي عن سبب اختفاء اتحاد السباحة بعد الحادث، وإن كان رئيس الاتحاد يشغل أيضًا منصب رئيس اللجنة الأولمبية، أوضح الشاذلي أن الشق الإداري والفني انتهى بالفعل داخل الوزارة، بينما انتقل الملف برمته إلى التحقيقات الجنائية التي تتولاها النيابة.
واستمرت الحديدي في الضغط بسؤال مباشر: "ما هو الجزاء الإداري الذي تم توقيعه؟ أسبوع خصم مثلًا؟" ليرد المتحدث بأن الوزارة تملك توقيع أقصى العقوبات وفق اللوائح، لكن القضية تجاوزت مرحلة العقوبات الإدارية وأصبحت تحت سلطة النيابة العامة.
اللائحة الطبية الجديدة
وأشار الشاذلي إلى أن اللائحة الطبية الجديدة المعتمدة في نوفمبر 2024 تُلزم الهيئات الرياضية بإجراء فحوصات دقيقة للاعبين قبل المشاركة، وأن أي مخالفة لهذه الأكواد الطبية تُعد مخالفة جنائية، مؤكدًا أن النيابة ستراجع المستندات الطبية الخاصة بالراحل يوسف محمد التي قدمها نادي الزهور.
واعترضت الحديدي قائلة: "كود إيه ومافيش أنبوبة أكسجين في عربية إسعاف؟" ليرد الشاذلي بأن الأكواد تشمل تجهيز سيارة الإسعاف، وتوفير الأطقم الطبية، والتقارير الطبية، وكلها موجودة ضمن تحقيقات النيابة.
كما تساءلت الحديدي عن وجود فرق مدربة لإنعاش اللاعبين وإعادة النبض قبل نقلهم بسيارة الإسعاف، ليجيب المتحدث بأن ذلك منصوص عليه في اللائحة، لتقاطعه الحديدي بانتقاد لاذع: "يا دي اللائحة… مين بيطبق القانون؟".
ورد الشاذلي: "من غير قوانين ولوائح مش هنكون في دولة قانون"، فردت الحديدي: "كويس… بس عايزينها مفعّلة مش قراطيس ومراكب"، ليختتم الشاذلي حديثه قائلاً: "بدون اللائحة الطبية الملزمة ما كانت النيابة لتتمكن من التحقيق أو توجيه الاتهامات".
