EN
واجه قانون المعاشات، محاولات وجرائم تهرب المنشآت من سداد اشتراكات التأمين، أو من يحصل على أموال هيئة التأمينات بغير حق أو يعطى بيانات غير صحيحة، بما يضمن حماية الشبكة الاجتماعية للعامل ورفع كفاءة منظومة التأمينات.
و أقر القانون، عقوبات مشددة لمواجهة جرائم التهرب التأمينى، أو التلاعب في الأوراق والبيانات الخاصة بالموظفين والعاملين المؤمن عليهم وأعدادهم.
في هذا الصدد نص القانون على أن يعاقب غرامة من 30 ألف حتى 100 ألف لمن يمنع العاملين بهيئة التأمينات من دخول محل العمل والإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات أو أعطى بيانات غير صحيحة.
كما يعاقب كل من يحصل على أموال هيئة التأمينات بغير حق أو يعطى بيانات غير صحيحة أو عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة، بغرامة من 10 آلاف حتى 50 ألف جنيه لمن
في حين يعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب العمل بالحبس والغرامة فى حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج وعدم إبلاغ الشرطة بأي حادث يصيب العاملين.
و تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز مليون جنيه إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز 50% .
