EN
كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، نقلًا عن مسؤولين في مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أن الأخير سيترأس بنفسه طاقم الوزراء الذي سيتولى تحديد صلاحيات لجنة التحقيق المزمع تشكيلها للتحقيق في أحداث السابع من أكتوبر، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والقانونية الإسرائيلية.
وبحسب المصادر، فإن هذا الطاقم الوزاري سيكلف بوضع الإطار القانوني والسياسي لعمل لجنة التحقيق، بما في ذلك تحديد نطاق صلاحياتها، والجهات التي يمكن مساءلتها، والفترة الزمنية التي ستشملها التحقيقات، وسط مخاوف متزايدة من تدخل سياسي قد يؤثر على استقلالية اللجنة ونتائجها.
ضغوطات غير مسبوقة علي نتنياهو
وتأتي هذه التطورات في ظل ضغوط داخلية غير مسبوقة على حكومة نتنياهو، على خلفية أحداث 7 أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل وإصابة مئات الإسرائيليين وأسر عدد آخر، واعتبر أخطر إخفاق أمني وعسكري في تاريخ إسرائيل.
وقد أثار الحدث صدمة عميقة داخل المجتمع الإسرائيلي، وفتح الباب أمام تساؤلات حادة حول جاهزية المؤسسة الأمنية، وأداء أجهزة الاستخبارات، ومسؤولية القيادة السياسية.
وخلال الأشهر الماضية، تصاعدت الدعوات داخل إسرائيل لتشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة، على غرار لجان سابقة شكلت عقب حروب أو أزمات كبرى، مثل لجنة أجرنات بعد حرب 1973، ولجنة فينوجراد بعد حرب لبنان عام 2006. وترى أطراف سياسية ومعارضة أن أي لجنة تحقيق لا تتمتع باستقلالية كاملة وبصلاحيات واسعة ستكون مجرد أداة سياسية لتخفيف الضغوط عن القيادة الحالية، بدلًا من محاسبتها.
انتهامات لنتنياهو
في المقابل، يواجه نتنياهو اتهامات مباشرة من معارضيه بمحاولة الالتفاف على لجنة تحقيق رسمية ذات طابع قضائي، عبر الدفع نحو لجنة ذات طابع حكومي أو إداري، بما يسمح له بالتحكم في حدود التحقيق ومنع وصوله إلى قرارات سياسية حساسة اتُخذت قبل الهجوم، خاصة تلك المتعلقة بإدارة الصراع مع غزة، والتعامل مع التحذيرات الأمنية السابقة.
وتشير هآرتس إلى أن تولي نتنياهو رئاسة الطاقم الوزاري المكلف بتحديد صلاحيات اللجنة يعكس رغبته في الإبقاء على زمام المبادرة السياسية بيده، في وقت تتزايد فيه الانتقادات الشعبية ضده، وتطالب عائلات القتلى والأسرى بكشف الحقيقة كاملة، وتحديد المسؤوليات دون استثناء.
ويأتي هذا الجدل بينما لا تزال إسرائيل تخوض حربًا مفتوحة على قطاع غزة، وسط انقسام داخلي حاد، وتراجع الثقة بالمؤسسات السياسية والأمنية، ما يجعل مسألة لجنة التحقيق واحدة من أكثر الملفات حساسية في المشهد الإسرائيلي الراهن، ليس فقط بوصفها أداة لكشف ما جرى في 7 أكتوبر، بل أيضًا باعتبارها اختبارًا لمستقبل القيادة السياسية في إسرائيل ومصير بنيامين نتنياهو نفسه.
