وزير الاتصالات : مصر الأولى أفريقيًا في سرعة الإنترنت

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنّ هناك استراتيجية تم البدء في وضعها منذ النصف الثاني من عام 2018 لبناء رؤية لمصر الرقمية، موضحًا، أنّ مصر الرقمية هي مجتمع يرتكز على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في كل مناحي الحياة والتنمية الاقتصادية.

وأضاف في لقاء مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذه الاستراتيجية كان قوامها وأساسها أن يتحول قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من قطاع خدمي يقدم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورقمنة الخدمات وخدمات البريد، إلى قطاع خدمي وإنتاجي في ذات الوقت.

وتابع: "يرتكز الخدمي في هذه الخدمات وتنميتها ودعم البنية التحتية الرقمية بمختلف أطيافها وأنواعها، وفي ذات الوقت يساهم في الناتج القومي الإجمالي ينشغل بزيادة الصادرات الرقمية بخلق فرص عمل أكثر في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالنمو في القطاع، ومن ثم في زيادة نصيبه من الناتج القومي الإجمالي".

وأشار وزير الاتصالات إلى أن تنفيذ الاستراتيجية تم من خلال شقين رئيسيين، هما الشق الخدمي والشق الإنتاجي، حيث جرى العمل على تنمية البنية التحتية الرقمية بمختلف أنواعها، وفي الوقت نفسه التركيز على زيادة الصادرات الرقمية وخلق فرص عمل جديدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما ينعكس على نمو القطاع وزيادة نصيبه من الناتج القومي، مؤكداً أن العمل على هذه الاستراتيجية استمر على مدار ما يقرب من 8 سنوات.

وفيما يتعلق بتوسيع دور القطاع على المستويين الإقليمي والدولي، أكد طلعت أن تحويل قطاع الاتصالات إلى قطاع إنتاجي استلزم التركيز على أهم ميزة تنافسية يمتلكها، وهي الثروة البشرية.

وأوضح أنه منذ عام 2019 جرى وضع خطة طموحة لزيادة أعداد الكوادر المدربة في مختلف مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتاً إلى أنه بعد أن كانت الوزارة مسؤولة عن تدريب نحو 4000 شخص سنوياً في عام 2018، نجحت خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2025 في تدريب 500 ألف شخص.

وزير الاتصالات: رقمنة الخدمات الحكومية وتسهيل التحقق الرقمي للمواطنين ضمن أهداف مصر الرقمية 2026
 

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنّ الحفاظ على موقع مصر الريادي في المجتمع المعلوماتي الإقليمي والدولي يتطلب متابعة جميع التقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي، وإنترنت الأشياء، والجيل الخامس والسادس، والحوسبة الكمية.

وأضاف في لقاء مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن تدريب الشباب والكوادر على امتلاك مهارات هذه التقنيات والتعمق فيها يعتبر أساسياً لتطبيقها وإحداث أثر تنموي في المجتمع المصري.

وأشار طلعت إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر يسعى خلال عام 2026 إلى زيادة الصادرات الرقمية، التي بلغت 7.4 مليار دولار في العام المالي المنصرم، ورفع الصادرات من التعهيد من 2.4 مليار دولار إلى 4.8 مليار دولار خلال الـ3 سنوات الأخيرة، مع تعزيز فرص العمل وجذب المزيد من الشركات لتوسيع مراكز التعهيد في مصر، وذلك ضمن الرؤية الشاملة لتحويل القطاع إلى قطاع خدمي وإنتاجي في آن واحد.

وذكر، أن الجانب الخدمي في استراتيجية مصر الرقمية يتضمن أتمتة جميع الخدمات الحكومية وميكنة إجراءات الدولة واستحقاقات المواطنين.

وأوضح أنه تم الإعلان مؤخراً عن الاستغناء عن شهادة براءة الذمة للمخالفات لتجديد تراخيص المركبات، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من خدمات الحكومة الرقمية دون الحاجة لتقديم مستندات ورقية، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية والنيابة العامة، مع العمل على تطبيق بطاقة رقمية للتحقق من هوية المواطن عن بُعد والحصول على الخدمات الرقمية بكل يسر وسهولة.
 

وزير الاتصالات: مصر الأولى أفريقيًا في سرعة الإنترنت.. وأسعار مناسبة للمواطنين | فيديو
قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنّ مبادرة «مصر الرقمية» تشمل مجموعة من البرامج التدريبية لجميع المواطنين من سن 8 إلى 88 عامًا، بغض النظر عن خلفياتهم المهنية أو مؤهلاتهم السابقة، لتأهيلهم للعمل في مختلف مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف في لقاء مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الحراك التدريبي لفت أنظار الشركات العالمية، التي تعتبر الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والتشريعي في مصر عاملاً رئيسيًا لجذب الاستثمار وإقامة مراكز تعهيد رقمية.

وأكد الوزير أن البنية التحتية الرقمية القوية تعد محورًا أساسيًا للحفاظ على مكانة مصر في قطاع الاتصالات، موضحًا أن الاستثمارات تجاوزت 6 مليارات دولار خلال السنوات الماضية لتطوير الشبكات الأرضية والإنترنت الثابت وأبراج المحمول.

وأوضح أن متوسط سرعة الإنترنت المنزلي تضاعف أكثر من 13 مرة، ليصل إلى 91 ميجابت في الثانية، ما يجعل مصر الأسرع في أفريقيا، مع الحفاظ على أسعار الخدمة في متناول المواطنين، مما يعزز العدالة الرقمية ويخلق فرص عمل جديدة ويجذب استثمارات إضافية للقطاع.