EN
أشاد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، بقرار وزارة التنمية المحلية بخصوص تخفيض رسوم ترخيص المحال العامة لمدة 6 أشهر بنسبة تصل إلى 50 %.
وقال النائب إيهاب منصور، إن القرار جيد، وأن ما تقوم به وزارة التنمية المحلية يكون من أجل التسهيل على المواطنين والتخفيف عليهم من أجل الترخيص، موضحًا أن هناك معلومات بأن حوالي 90 % من المحال العامة غير مرخصة، وأن هذه المعلومات غير مؤكدة ويريد معرفة حقيقتها من وزارة التنمية المحلية.
وأضاف عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن هناك مشكلات كثيرة تواجه أصحاب المحالات في الحصول على التراخيص، ولذلك على الجميع العمل على تنفيذ القرار ويكون هناك متابعة من وزارة التنمية المحلية.
وأشار إلى أن قرار التراخيص سيقضي على الأشخاص التي تحصل على أموال بطريقة غير شرعية، معلقًا :"هناك فساد ببعض الاماكن وتعرقل الحصول على التراخيص من أجل الحصول على الأموال بطريقة غير شرعية".
رسوم تراخيص المحلات من 1000 جنيه إلى 100 ألف جنيه
ولفت إلى أن رسوم تراخيص المحلات يكون من 1000 جنيه إلى 100 ألف جنيه، على حسب المساحة وعلى حسب المنطقة التي بها المحال، وأن ترخيص المحلات يكون في حدود 10 آلاف جنيه.
وأوضح أنه مع هذا القرار للقضاء على الفساد، وأن الكثير من المواطنين ستتقدم للترخيص، لكن ماذا سيحدث معهم؟، مؤكد أن قانون ترخيص المحلات صدر في 2019 واللائحة التنفيذية في 2020، وهناك قرارات في 2022، وأنه يسأل وزارة التنمية المحلية عن عدد المحلات التي تقدمت للحصول على التراخيص، وكم محل حصل على التراخيص من التي تقدمت.
