EN
ألزم قانون الهجرة المصريين المقيمن بالخارج ، بمدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر لإثبات وقائع الزواج أو الطلاق، لدى الجهات المختصة، وذلك لتوثيق الحالة الاجتماعية للمواطنين، ومنع تضارب البيانات الرسمية، بما يسهم في حماية الحقوق وتنظيم المعاملات القانونية داخل مصر وخارجها.
يجب على المواطن الموجود بالخارج التبليغ عن واقعة زواجه أو طلاقه التي حدثت بالخارج خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حدوث الواقعة لقنصلية جمهورية مصر العربية أو لقسم سجل مدني المواطنين بالخارج.
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات القيد حتى إصدار وثيقة الزواج أو الطلاق من قسم سجل مدني المواطنين بالخارج وتسليمها لصاحب الشأن.
