تضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين بنودا هامة تتعلق بتنظيم إجراءات توثيق عقد الزواج لضمان إثبات الزيجات بشكل رسمي في المواعيد المحددة.
ألزم قانون الهجرة المصريين المقيمن بالخارج ، بمدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر لإثبات وقائع الزواج أو الطلاق، لدى الجهات
في ضوء الحرص على صون مقدرات المحافظة التراثية والأثرية وتعزيز جهود الحفاظ على الهوية