ألزم قانون الهجرة المصريين المقيمن بالخارج ، بمدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر لإثبات وقائع الزواج أو الطلاق، لدى الجهات
في ضوء الحرص على صون مقدرات المحافظة التراثية والأثرية وتعزيز جهود الحفاظ على الهوية