طارق خضر: لا مد لعمر مجلس النواب الحالي .. والبرلمان القادم شرعي دستوريًا رغم إبطال بعض الدوائر | حوار

اللواء دكتور طارق خضر لـ"صدى البلد":

• مجلس النواب المقبل سيضم مستقلين بكثافة مع توازن حزبي
• ائتلافات برلمانية ستتشكل داخل المجلس لحسم القضايا الكبرى
• إبطال نتائج دوائر المرحلة الأولى صحّي ويخدم الديمقراطية
• المرحلة الثانية شهدت تحسنًا كبيرًا في الإجراءات الانتخابية
• المحكمة الإدارية العليا عززت شرعية البرلمان ولم تنتقص منها
• تعيين النواب يخضع لشروط صارمة ولا مكافأة لمن خسر الانتخابات
• لا شبهة دستورية حول شرعية مجلس النواب القادم
• نصف النواب المعينين من السيدات ضمانًا للتوازن المجتمعي
• النظام الأمثل 50% فردي و50% قوائم بنظامين مختلفين
• وعي الناخب هو خط الدفاع الأول ضد التجاوزات الانتخابية

أكد اللواء دكتور طارق خضر، أستاذ النظم السياسية والقانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، أن العملية الانتخابية الجارية تُعد «ماراثونًا انتخابيًا» هو الأطول في تاريخ الانتخابات البرلمانية، مشددًا على أن الأحكام القضائية والطعون التي شهدتها المراحل المختلفة عززت من نزاهة الانتخابات وشرعية مجلس النواب المقبل، ولم تنتقص منها.

وفي حوار خاص لـ صدي البلد، يتحدث خضر عن دلالات توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وملامح البرلمان القادم، ودور القضاء والهيئة الوطنية للانتخابات، والسيناريوهات الدستورية، إلى جانب رؤيته لتطوير النظام الانتخابي خلال المرحلة المقبلة.

والي نص  الحوار…

في البداية، كيف تقرأ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الانتخابات البرلمانية؟

الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يتدخل في العملية الانتخابية، وإنما أشار في تدوينة إلى ما وصله من ملاحظات تتعلق بالحصر الفردي داخل اللجان الفرعية والعامة، والتأكيد على ضرورة تطابق الكشوف، وهو ما مثّل نقطة تحول مهمة.

طارق خضر يكشف لـ«صدى البلد» مواعيد حسم الطعون وانطلاق البرلمان الجديد

لا هيمنة ولا أغلبية .. طارق خضر يكشف لـ«صدى البلد» ملامح البرلمان المقبل

هذه التدوينة جاءت في توقيت مناسب، وأسهمت في نزول أعداد أكبر من الناخبين المستحقين للتصويت، وشعر المواطن بأن صوته مؤثر، وأن من لا يستحق لن يحصل على صوته. وفي الوقت نفسه، قامت الهيئة الوطنية للانتخابات بدورها بحيادية كاملة.

من واقع خبرتك، كيف ترى شكل مجلس النواب المقبل؟

نحن أمام مجلس نواب يضم عددًا كبيرًا من المستقلين، إضافة إلى 284 نائبًا نجحوا من خلال القوائم الأربع على مستوى الجمهورية.
القوائم تضم أحزابًا ومستقلين، وبعض الأحزاب دعمت مرشحين مستقلين ووفرت لهم الدعاية والتوجيه، وبالتالي سنجد برلمانًا متنوعًا، مع وجود ائتلافات داخل المجلس لحسم العديد من القضايا.

ما تقييمك لإبطال نتائج أكثر من 70% من دوائر المرحلة الأولى؟

أرى أن هذا الأمر صحي تمامًا لصالح الديمقراطية، فالمرحلة الأولى شهدت إبطال نتائج 19 دائرة، ثم ألغت المحكمة الإدارية العليا نتائج 30 دائرة أخرى، بسبب تجاوزات شابت العملية الانتخابية.

المرحلة الثانية كانت أفضل كثيرًا، ورغم زيادة عدد الطعون، إلا أن الكيف كان مختلفًا، ولم يُقبل سوى طعن بسيط بدائرة طلخا، ما يعكس تحسن الإجراءات.

لماذا أُحيلت بعض الطعون إلى محكمة النقض؟

طبقًا للدستور، تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية النواب خلال 30 يومًا، وتصدر حكمها خلال 60 يومًا.

إحالة الطعون تعني ضرورة قيام الطاعنين برفعها بأنفسهم، وأتوقع صدور أحكام بعدم قبول عدد من الدعاوى لعدم استيفاء الإجراءات القانونية.

هل يجوز مد عمل مجلس النواب الحالي؟

لن يتم مد مجلس النواب الحالي قولا واحدًا. آخر موعد له هو 12 يناير، والنتيجة النهائية للانتخابات ستُعلن في 10 يناير، وهو نفس اليوم المتوقع صدور قرار رئيس الجمهورية بتشكيل المجلس الجديد.

ما معايير تعيين الـ5% من النواب؟

يشترط في المعين نفس شروط المرشح، ولا يجوز تعيين من خاض الانتخابات ولم ينجح.

كما يراعي رئيس الجمهورية عدم تكوين أغلبية حزبية، على أن يكون نصف المعينين من السيدات، أي 14 نائبة، مع تنوع المؤهلات العلمية.

هل يثير بطلان بعض الدوائر شبهة عدم شرعية المجلس؟

على العكس، ما حدث يؤكد شرعية المجلس، لأن أي خلل تم التعامل معه وفق الدستور والقانون. عدم تنفيذ الأحكام هو ما كان سيؤدي إلى عدم الشرعية، لكن ما جرى يعكس احترام دولة القانون.

ما دور الرقابة القضائية؟

الرقابة القضائية تحمي العملية الانتخابية من التصويت حتى إعلان النتيجة. والتجربة أثبتت أن الأحكام القضائية تعطي قوة وشرعية أكبر للمجلس النيابي.

كيف تقيّم أداء الهيئة الوطنية للانتخابات؟

أشفقت عليها بسبب كثرة الطعون وضيق الوقت، لكنها نجحت في مهمتها وبعثت الطمأنينة لدى المواطنين، وأرى أن المراحل المقبلة ستكون أسهل بعد وضوح الرؤية.

ما أبرز تحديات النظام الانتخابي؟

نظام القائمة المغلقة المطلقة أثار خلافات، وأرى أن النظام الأمثل يكون:
50% فردي، 25% قوائم أغلبية، و25% قوائم نسبية، بما يحقق تمثيلًا عادلًا ومنافسة حقيقية.

كيف يسهم وعي الناخبين في الحد من التجاوزات؟

الوعي هو الأساس. صوت المواطن هو الأهم، ويجب تعزيز التوعية عبر الأحزاب وقصور الثقافة والمدارس، مع تطبيق عقوبات الرشوة الانتخابية.

هل سيفتح البرلمان ملف الإيجار القديم؟

القانون الحالي متوافق مع حكم المحكمة الدستورية، ولا يمس حقوق المستأجرين، ومع ذلك من الممكن إدخال تعديلات مستقبلية وفقًا لمقتضيات الصالح العام.

ما الوضع الدستوري للنائب المستقل إذا انضم لحزب؟

يُسقط المجلس عضويته بأغلبية الثلثين، والعكس صحيح، احترامًا لإرادة الناخبين.

ما مصير المقعد في حالة وفاة النائب؟

في القوائم يتم تصعيد أول الاحتياطي، أما في الفردي فتُجرى انتخابات تكميلية.