EN
أكد اللواء الدكتور طارق خضر، أستاذ النظم السياسية والقانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، أن قرار إبطال نتائج أكثر من 70% من دوائر المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب كان إجراءً ضروريًا لصالح تعزيز الديمقراطية، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى شهدت إبطال 19 دائرة ورفع تظلمات أمام المحكمة الإدارية العليا، التي ألغت لاحقًا 30 دائرة بسبب التجاوزات الانتخابية.
وأوضح خضر، في حوار خاص لـ"صدى البلد"، أن الهدف من هذه الإجراءات ليس عدد الطعون، بل طبيعتها ومضمونها، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية من الانتخابات شهدت تنظيمًا أفضل، ولم يُقبل سوى طعن بسيط في دائرة طلخا بمحافظة الدقهلية.
وأضاف أن بعض الطعون المتعلقة بصحة عضوية الأعضاء تمت إحالتها إلى محكمة النقض وفقًا للمادة 7 من الدستور، مشددًا على أن تقديم الطعون أمام المحكمة يتطلب رفعها من الطاعنين أو ممثليهم قانونيًا، وهو ما قد يؤدي إلى عدم قبول بعض الطعون لعدم استيفاء الإجراءات.
ووصف خضر مشهد الانتخابات المقبلة بأنه ماراثون برلماني طويل، لكنه في المقابل سيؤدي إلى مجلس نواب أفضل من أي دورة سابقة، لافتًا إلى أن بعض الطعون ستستمر حتى يوم 28 ديسمبر بالنسبة للمرحلة الأولى والثانية، وأن انتهاء جميع الطعون سيكون في 10 يناير، وهو اليوم الذي يُتوقع فيه صدور نتائج النهائية وتشكيل مجلس النواب الجديد بالكامل، قبل انتهاء مدة البرلمان الحالي في 12 يناير.
وأكد خضر أن هذه العملية الانتخابية الطويلة والتنظيم الدقيق للطعون والإعادة سيعزز من نزاهة وفاعلية البرلمان المقبل، ويوفر قاعدة قانونية ودستورية قوية لاستقرار المشهد التشريعي.
