قال المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب “المصريين”، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن الانتخابات البرلمانية تُعد محطة فارقة في مسار التحول الديمقراطي في مصر، حيث تضافرت جهود مؤسسات الدولة لتقديم نموذج يُحتذى به في الشفافية والنزاهة، وهو ما عكس إرادة سياسية حقيقية لإرساء قواعد دولة المؤسسات.
وثمن "أبو العطا"، في بيان، الدور التاريخي والمحوري الذي لعبته مؤسسات الدولة في إخراج العرس الانتخابي البرلماني بصورة تليق بمكانة مصر، وبأعلى معايير الشفافية والنزاهة الدولية، مؤكدًا أن ما شهدناه من انضباط وحيادية هو نتاج عمل مؤسسي متكامل انطلق من رؤية واضحة لإرساء دعائم الديمقراطية الحقيقية.
وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له الأثر الحاسم في تصحيح المسار السياسي، حيث وضع خارطة طريق واضحة المعالم، ارتكزت على فصل السلطات وتفنيد الأدوار بين مؤسسات الدولة، وهذا التدخل لم يكن توجيهًا إجرائيًا فحسب، بل كان إعلانًا عن إرادة سياسية صلبة تضمن أن يكون صوت المواطن هو المحرك الوحيد والأساسي للقرار.
وأشاد بدور الهيئة الوطنية للانتخابات التي أدارت المشهد باستقلالية تامة واحترافية مشهود لها، والقضاء المصري العريق الذي كان حائط الصد الأول لضمان نزاهة الصناديق وحقوق المرشحين والناخبين، والأجهزة الأمنية التي وفرت مناخًا آمنًا ومستقرًا سمح لكل مواطن بممارسة حقه الدستوري بحرية كاملة، دون أي تدخل في التوجهات.
وأكد أن النجاح الأكبر لهذا الاستحقاق يتمثل في استعادة الثقة المتبادلة بين الناخب والنائب، حيث أدرك المواطن أن صوته أمانة وأن المؤسسات تصون هذه الأمانة، مما ساهم في رفع مستويات الوعي السياسي من خلال برامج التوعية المُكثفة التي قادتها المؤسسات الإعلامية والثقافية، مما خلق جيلًا جديدًا يُدرك قيمة المشاركة، فضلًا عن خلق قنوات اتصال فعالة وضعت النائب أمام مسؤولياته المباشرة تجاه دائرته، وضمنت للناخب دورًا رقابيًا مستمرًا.
وشدد على أن هذه الانتخابات لم تكن مجرد إجراء لاختيار ممثلي الشعب، بل كانت شهادة ميلاد لوعي سياسي جديد يتسق مع تطلعات الجمهورية الجديدة، حيث لا صوت يعلو فوق صوت القانون والشفافية.

