EN
قال الدكتور أحمد حمدي، مدير عام مديرية الطب البيطري بسوهاج، إن الجدل الدائر مؤخرًا حول ما يُطلق عليه «حرق الأسعار» في بعض محال بيع اللحوم والطيور والأسماك، لا يرتبط من حيث المبدأ بوجود مخالفات، طالما التزم التجار بالضوابط الفنية والقانونية المعتمدة.
وأضاف لـ"صدى البلد"، أن المديرية تتابع بشكل مستمر ما يُثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انخفاض أسعار بعض السلع الغذائية، مؤكدًا أن فرق التفتيش البيطري نفذت حملات متكررة على عدد من المنافذ ولم تُسجل أي مخالفات تتعلق بعدم صلاحية المنتجات أو تهديدها للصحة العامة، كما لم تتلقى المديرية شكاوى رسمية من المواطنين في هذا الشأن.
الطب البيطري ليست جهة تحديد أسعار
وأشار إلى أن بيع اللحوم بأسعار منخفضة، مثل الإعلان عن كيلو لحوم بسعر 200 جنيه، قد يكون له تفسير منطقي، موضحًا أن بعض هذه اللحوم تكون مستوردة، ويُعد هذا السعر قريبًا من سعر الجملة المتداول لها، شريطة الالتزام بالإعلان الواضح عن طبيعتها وعدم طرحها على أنها لحوم بلدية طازجة.
وأكد مدير عام مديرية الطب البيطري بسوهاج، أن أي مخالفة في هذا الإطار سيتم التعامل معها فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتطرق إلى أسعار الأسماك والطيور ومصنعاتها، موضحًا أن بعض الأسعار المتداولة تُعد طبيعية مقارنة بأنواع وجودة وأوزان المنتجات المعروضة، خاصة إذا كانت تُباع بأسعار قريبة من الجملة، وهو ما قد يخلق انطباعًا لدى المواطنين بوجود فارق كبير في الأسعار.
وشدد «حمدي» على أن مديرية الطب البيطري ليست جهة مختصة بتحديد الأسعار أو مراقبة هامش الربح، موضحًا أن الدور الأساسي للمديرية يتركز في التأكد من سلامة وجودة المنتجات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي فقط، دون النظر إلى سياسات التسعير أو الأهداف التسويقية للتجار.
وأكد في ختام تصريحاته أن المديرية لن تسمح بأي تلاعب أو تجاوز يمس صحة المواطنين، لافتًا إلى أن الحملات التفتيشية مستمرة بشكل يومي في مختلف أنحاء المحافظة، حفاظًا على سلامة الغذاء وحماية للصحة العامة.
