EN
تشهد أسعار وحدات الإسكان ارتفاعًا غير مسبوق، تجاوز القدرة الشرائية لمحدودي ومتوسطي الدخل، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين المواطنين وبرامج السكن الاجتماعي، وفرض ضغوطًا متزايدة على الأمن الاجتماعي والاستقرار الأسري، في ظل مطالب برلمانية عاجلة بتدخل حكومي يعيد التوازن إلى السوق العقاري ويضمن حق المواطن في مسكن ملائم.
النائب محمد عبدلله زين الدين تقدم بسؤال برلماني للدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء موجه لوزير الإسكان، المهندس شريف الشربيني بشأن مواجهة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية وانقاذ السكن الاجتماعي.
وتساءل " زين" عن أسباب الارتفاع الكبير في أسعار وحدات الإسكان التي تطرحها الدولة؟ وهل تصل وحدات الإسكان الاجتماعي منخفضة التكاليف إلى مستحقيها الحقيقيين؟ وما آليات التحقق والرقابة على عملية التخصيص؟.
وطالب عضو البرلمان بضبط سوق الإيجارات من خلال آليات تشريعية وتنظيمية تحقق العدالة والاستقرار وتحقيق شفافية كاملة في إجراءات التخصيص ومنع أي تجاوزات أو وساطة .
واقترح عضو النواب بعض الحلول العاجلة للقضاء علي هذه الأزمة، تمثل أبرزها فيما يلي:
- التوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط
- تشديد الرقابة على السوق العقاري
- شراكات حقيقية مع القطاع الخاص لخفض التكلفة
- السكن حق دستوري لا يجوز إخضاعه لمنطق العرض والطلب فقط
- نجاح الدولة يُقاس بقدرة المواطن على الحصول على مسكن كريم .
وحدات سكنية بحلول يونيو المقبل
في سياق متصل، أعلن الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن الحكومة تسعى لإنهاء تسليم جميع وحدات الإسكان الاجتماعي للمواطنين بحلول يونيو المقبل، ضمن جهودها المستمرة لتوفير مساكن ميسرة للفئات الأولى بالرعاية والشباب، وضمان تنفيذ المشروعات العمرانية طبقًا للجدول الزمني المحدد.
