أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تتابع خطة التوسع في طرح المزيد من الشركات الحكومية بالبورصة المصرية خلال عام 2026، وذلك في إطار برنامج الطروحات الحكومية الهادف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، ومحمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، جاء لمتابعة مستجدات خطة التوسع في طرح الشركات الحكومية بالبورصة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد تجهيز عدد من الشركات تمهيدًا لطرحها.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن برنامج الطروحات يأتي في إطار إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للمشاركة بشكل أكبر في الاقتصاد المصري، مؤكدًا أنه يتم حاليًا تجهيز عدد من الشركات للطرح في البورصة، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل الطروحات بصورة شاملة، تشمل عدد الشركات وأسمائها وكافة البيانات المرتبطة بها، في التوقيت المناسب.
وأشار محمد الحمصاني، إلى أن الدراسة لا تزال جارية حاليًا، ويفضّل عدم الإعلان عن أسماء الشركات قبل إتمام إجراءات القيد بالبورصة بشكل رسمي، لافتًا إلى أنه فور الانتهاء من تجهيز الشركات واستكمال إجراءات القيد سيتم الإعلان عنها بكل شفافية، مشددًا على أن أهمية هذا التوجه تكمن في تعظيم دور القطاع الخاص وإتاحة فرص أكبر أمامه لزيادة حجم الاستثمارات، موضحًا أن استثمارات القطاع الخاص تخطت بالفعل نسبة 60% من حجم الاقتصاد، وهو ما يعكس تحسن مناخ الاستثمار في مصر.
وتابع: "تحسين مناخ الاستثمار يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على المواطن من خلال رفع مستويات الدخل، والطروحات الحكومية تأتي ضمن حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها الدولة المصرية حاليًا".

