EN
أعلن أحمد الحمامصي، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الجبهة الوطنية، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، مع إبداء عدد من الملاحظات الجوهرية المتعلقة بآليات التطبيق وضمان الاستقرار القانوني للمالكين.
وخلال كلمته بالجلسة العامة، وجّه الحمامصي الشكر لرئيس الجلسة وللجنة الاقتصادية على التقرير الوافي، مشيرًا إلى أن مشروع القانون أغفل الإشارة إلى التعديلات السابقة المرتبطة بقانون 2008، ومنها القوانين أرقام 1 لسنة 2014 و103 لسنة 2012 و117 لسنة 2014، رغم ارتباطها المباشر بعدد من مواد المشروع، لا سيما المادتين 17 و18.
وأكد أن مشروع القانون طرح محورًا مهمًا في فلسفته يتمثل في «حماية السكن الخاص وتعزيز البعد الاجتماعي»، إلا أنه في المقابل توسع في تعريف مفهوم التوازن بين صون الحق في السكن الملائم وعدم تسرب الإعفاءات إلى نطاق الرفاهية، محذرًا من أن الإشكالية الحقيقية لا تكمن في المبدأ، وإنما في آليات التطبيق.
وأوضح الحمامصي أن إخضاع المسكن الذي لا يدر دخلًا للضريبة يستلزم وضع ضوابط دقيقة وواضحة، مشددًا على أنه لا يمكن الاعتماد على القيمة السوقية للعقار كمعيار للرفاهية، ولا اعتبار ارتفاع أسعار الوحدات السكنية دليلًا على تحسن مستوى المعيشة، خاصة مع تطبيق قانون الإيجار الجديد وما قد يترتب عليه من زيادة في الأسعار.
وانتقد عضو مجلس الشيوخ عدم وضوح أوجه توزيع العائد الضريبي، محذرًا من أن المشروع يكرس مركزًا قانونيًا غير مستقر للمالك، في ظل إعادة التقييم الدوري وزيادة الضريبة، دون مراعاة حقيقية لقدرة المالك المالية.
وفيما يتعلق بحد الإعفاء الضريبي، اعتبر الحمامصي أن المعيار المستخدم في مشروع الحكومة وتقرير اللجنة غير واضح، مشيرًا إلى أن مراجعة النصوص السابقة تُظهر أن حد الإعفاء ارتفع أربعة أضعاف خلال الفترة من 2008 إلى 2012، بينما يقترح مشروع الحكومة زيادته إلى الضعف فقط بعد مرور 14 عامًا، وهو ما وصفه بغير المنطقي.
واقترح الحمامصي رفع حد الإعفاء إلى 300 ألف جنيه، بما يعادل 12 ضعف المبلغ الأصلي، وبنفس آلية الحساب التي تم اتباعها في التعديلات السابقة، مؤكدًا أن ذلك يحقق العدالة الضريبية ويتماشى مع فلسفة حماية السكن الخاص.
