الصين تشدد الرقابة على صادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى اليابان

أعلنت وزارة التجارة الصينية تشديد الرقابة على صادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى اليابان، وذلك اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الوزارة - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أن البلاد تحظر تصدير جميع المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى المستخدمين العسكريين اليابانيين، أو للاستخدامات العسكرية اليابانية، وكذلك إلى أي مستخدمين نهائيين آخرين أو لأغراض استخدام نهائي تساعد في تعزيز القدرات العسكرية اليابانية.

وأضافت أن أي منظمات أو أفراد من أي دولة أو منطقة تنتهك الأحكام المذكورة أعلاه من خلال نقل أو تصدير مواد ذات استخدام مزدوج من الصين إلى منظمات أو أفراد في اليابان، ستتعرض للمساءلة القانونية، لافتة إلى أنه تم اتخاذ هذا القرار وفقا للقوانين واللوائح الصينية ذات الصلة، بهدف حماية الأمن والمصالح الوطنية، وكذلك الوفاء بالالتزامات الدولية مثل منع انتشار الأسلحة النووية.

وأشار متحدث باسم الوزارة إلى أن الزعيمة اليابانية أدلت مؤخرا بتصريحات خاطئة بشأن منطقة تايوان الصينية، ملمحة إلى احتمال التدخل العسكري في مضيق تايوان، منوهة بأن هذه التصريحات تمثل تدخلا في الشؤون الداخلية للصين، وانتهاكا خطيرا لمبدأ صين واحدة.

وتُعرف المواد ذات الاستخدام المزدوج بأنها السلع أو التقنيات أو الخدمات التي يمكن استخدامها لأغراض مدنية أو عسكرية، أو للإسهام في زيادة القدرات العسكرية، ولاسيما في تصميم أو تطوير أو إنتاج أو استخدام أسلحة الدمار الشامل ووسائل نقلها.