EN
انخفض مؤشر مدراء المشتريات الصادر عن بنك الرياض السعودي من 58.5 نقطة في شهر نوفمبر 2025 إلى 57.4 نقطة في شهر ديسمبر الماضي، مما يشير إلى تباطؤ النمو على مستوى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط للشهر الثاني على التوالي في المملكة.
ومع ذلك، ظل المؤشر أعلى بكثير من المستوى المحايد (50.0 نقطة)، وأقوى قليلا من متوسطة طويل الأجل البالغ 56.9 نقطة.
والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
واختتم القطاع الخاص غير النفطي في السعودية عام 2025 بشكل إيجابي، وسجلت الشركات زيادة ملحوظة في مستويات إنتاجها خلال شهر ديسمبر. وكانت هذه الزيادة هي الأقل وضوًًحا في أربعة أشهر، ولكنها تتماشى بشكل عام مع المتوسط على المدى الطويل.
وأشارت التعليقات النوعية إلى أن الشركات تمكنت من تعزيز نشاطها بسبب زيادة الأعمال الجديدة، والعمل على المشاريع القائمة، وزيادة الإنفاق الاستثماري.
استمرار التوظيف
مع ارتفاع الإنتاج والطلبات الجديدة، واصلت الشركات غير المنتجة للنفط في المملكة العربية السعودية زيادة أعداد موظفيها في شهر ديسمبر. وظل نمو التوظيف قوًًيا ومماثلا لوتيرة شهر نوفمبر، على الرغم من أنه كان أبطأ من ذروته المسجلة في شهر أكتوبر. وعلى الرغم من زيادة القدرة العمالية، أفادت الشركات بزيادة أخرى في حجم أعمالها قيد التنفيذ في شهر ديسمبر، حيث وصل معدل تراكم الاعمال المتراكمة إلى أعلى مستوى له منذ شهر يوليو.
قال الدكتور نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض: "اختتم القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية العام بتوسع قوي، حيث تراجع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي إلى 57.4 نقطة في شهر ديسمبر، واستمّّر النشاط التجاري في التوسع على الرغم من فقدان بعض الزخم ، ظل نمو الإنتاج قوًًيا، مدعوًًما بالطلب المحلي المستمر، والموافقات على المشاريع، والاستثمارات التجارية الجارية، حتى مع تباطؤ وتيرة النمو إلى أبطأ مستوى لها منذ شهر أغسطس".
وتابع "ظلت الطلبات الجديدة أعلى من حّّد التوسع، مما يشير إلى استمرار تدفق الطلب. سّّجل الطلب على الصادرات ارتفاًًعا طفيفا للشهر الخامس على التوالي، إلا أن الزيادة الأخيرة كانت الأضعف ضمن هذه السلسلة، ما يشير إلى أن الطلب الخارجي لا يزال داعًًما لكنه يتسم بعدم الانتظام. وتعكس أوضاع الطلب قدرا من الصمود أكثر من كونها تسارع في النمو، في ظل تكيف الشركات مع بيئة تنافسية أكثر حدة".
وأضاف: على صعيد التكاليف، ازدادت ضغوط التضخم، مدفوعة بارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والمشتريات، بينما ظل التضخم في تكاليف الموظفين تحت السيطرة. كما ارتفعت أسعار الإنتاج بوتيرة أسرع، وبصورة متوافقة إلى حد كبير مع اتجاهات تكاليف مستلزمات الإنتاج. وفي الوقت نفسه، ازداد نشاط الشراء وتراكم المخزون، مما يشير إلى الاستعداد لاستدامة الطلب.
توقعات حذره
وأشار إلى أنه بالنظر إلى المستقبل، تراجعت ثقة الشركات رغم بقائها في النطاق الإيجابي. وظل مؤشر الإنتاج المستقبلي فوق مستوى الحياد، بما يشير إلى توقعات باستمرار النمو حتى عام 2026، إلا أنه انخفض إلى أدنى مستوى له منذ شهر يوليو، ما يعكس تنامي الحذر في مستويات الثقة."
