EN
انخفض مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي لمصر إلى 50.2 نقطة في شهر ديسمبر 2025 من 51.1 نقطة في شهر نوفمبر الماضي (أعلى قراءة للمؤشر في 61 شهر)، وظل المؤشر فوق مستوى الـ 50.0 نقطة، وهو مستوى الاستقرار، للشهر الثاني على التوالي، مما يشير إلى تحسن مستمر في أوضاع القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وترتبط قراءة مؤشر مدراء المشتريات البالغة 50.2 نقطة بنمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 5% تقريبا.
أشار مؤشر مدراء المشتريات في مصر التابع لـ ستاندرد آند بورز جلوبال (S&P Global)، إلى استمرار التحسن في ظروف الأعمال التجارية في نهاية عام 2025، مسجلا بذلك ثاني حالة فقط من التحسن المتتالي في أكثر من خمس سنوات.
وقد استفادت الشركات من زيادة الطلبات الجديدة، مما أدى إلى توسع طفيف في الإنتاج، على الرغم من تباطؤ وتيرة النمو في كلا المجالين مقارنة بشهر نوفمبر.
ازداد النشاط الشرائي لأول مرة منذ عشرة أشهر، لكن الحذر في التوظيف أدى إلى انخفاض جديد في معدل التوظيف. وظل التضخم في تكاليف مستلزمات عن أدنى مستوى له في شهر الإنتاج منخفضا بشكل عام، رغم أنه ارتفع قليلا نوفمبر الماضي، مما أدى إلى زيادة هامشية فقط في متوسط أسعار البيع.
وتراجعت معدلات التوظيف، خلال شهر ديسمبر الماضي، وأشارت معظم الشركات التي شهدت انخفاضا إلى وجود صعوبات في استبدال الموظفين الذين تركوا وظائفهم، ويعد هذا التراجع في التوظيف هو الأكثر حدة خلال 13 شهرا.
توقعات مستقبلية
على الرغم من أن ظروف الأعمال التجارية أظهرت علامات على التحسن، إلا أن الشركات التي شملتها الدراسة نظرت إلى النشاط المستقبلي بدرجة من التردد، حيث جاءت التوقعات الأشهر الـ 12 المقبلة ُُمحايدة في شهر ديسمبر، مما يعكس انخفاض مستويات الثقة خلال النصف الثاني من عام 2025.
