نواب: السردية الوطنية خطوة متقدمة في مسار التخطيط الاستراتيجي.. تضع الإنسان في الصدارة

برلماني: الإصدار الثاني من السردية الوطنية يضع هموم المواطن في قلب التخطيط الاقتصادي

نائب الشيوخ: السردية الوطنية خارطة طريق اقتصادية لتعزيز الاستقرار ودعم المواطن

إيهاب إمام: السردية الوطنية رؤية متكاملة لدفع الاقتصاد وتحقيق الاستقرار الاجتماعي
 

أكد عدد من النواب أن الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، يعكس رؤية متكاملة للدولة المصرية تستهدف ترسيخ أسس اقتصاد قوي وقادر على مواجهة التحديات ، وأشاروا إلى أن السردية الوطنية لا تنظر إلى التنمية باعتبارها أرقامًا ومؤشرات فقط، بل تضع الإنسان في صدارة الأولويات.

في البداية أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس النواب، أن الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يمثل خطوة متقدمة في مسار التخطيط الاستراتيجي للدولة المصرية، مشددًا على أن أهمية هذا الإصدار تنبع من كونه أكثر قربًا من المواطن واحتياجاته الفعلية.

وأضاف "اللمعي"، أن ما يميز النسخة الثانية هو تصدر محور التنمية البشرية والعدالة الاجتماعية لأجندتها، بما يؤكد بشكل واضح أن المواطن هو محور الاهتمام والمحرك الرئيسي للتنمية، وليس مجرد متلقٍ لثمارها، لافتًا إلى أن الاستثمار في الإنسان هو الضمان الحقيقي لاستدامة أي نمو اقتصادي.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن السردية الوطنية تُسلّط الضوء بوضوح على أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر، وعلى رأسها ضعف الإنتاجية، وفجوة الادخار والاستثمار، وضرورة تحسين كفاءة إدارة الموارد، مؤكدًا أن السردية تضع إطارًا متكاملًا لتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية، خاصة في ظل استهداف رفع مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى 72% من إجمالي الاستثمارات بحلول 2030، بما يدعم تحقيق نمو يقوده القطاع الخاص.

ولفت "اللمعي"، إلى أن السردية تلعب دورًا محوريًا في تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية، في إطار خطة الدولة لتحقيق معدل نمو يصل إلى 7.5% بحلول عام 2030، مع التركيز على جودة النمو وليس فقط معدلاته، بحيث ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين وخلق فرص عمل مستدامة.

وشدد النائب عادل اللمعي، أن تضمين مخرجات الحوار الوطني والمجتمعي داخل السردية الوطنية يُعد نقلة نوعية حقيقية في العلاقة بين السلطة التنفيذية والشارع المصري، حيث يسهم هذا الربط في احتواء الأزمات، وتحديد المشكلات بدقة، ووضع أولويات واقعية للتخطيط، بما يضمن توزيع الاستثمارات بعدالة بين المحافظات، منوهاً بأن تلك الوثيقة تعكس رؤية شاملة للتنمية، داعيًا لأهمية وضع البرامج الكبرى مثل مبادرة "حياة كريمة"، في الصدارة خلال الفترة الراهنة وهو ما يمنح السردية قيمة اجتماعية واقتصادية ملموسة بين الفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد النائب عادل ناصر، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يعكس رؤية متكاملة للدولة المصرية تستهدف ترسيخ أسس اقتصاد قوي وقادر على مواجهة التحديات، مع إحداث تحسن ملموس في مستوى معيشة المواطنين.

وأوضح ناصر، في بيان له، أن السردية الوطنية تمثل إطارًا جامعًا لتوحيد السياسات الاقتصادية، وبناء جسور الثقة بين الدولة والمجتمع، بما يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار وطمأنة الأسواق، مؤكدًا أنها تقدم قراءة واقعية للتحديات الاقتصادية الراهنة، وتطرح حلولًا قابلة للتطبيق تعتمد على الانضباط المالي وتحفيز النمو.

وأشار عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية إلى أن المحور الاقتصادي في السردية يركز على تعظيم الإنتاج المحلي، وتوسيع قاعدة الصادرات، ودعم دور القطاع الخاص، إلى جانب الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، بما ينعكس إيجابًا على معدلات التشغيل ويخفف الضغوط عن كاهل المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف النائب عادل ناصر أن السردية الوطنية لا تنظر إلى التنمية باعتبارها أرقامًا ومؤشرات فقط، بل تضع الإنسان في صدارة الأولويات، وتسعى إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بحجم التحديات والفرص، بما يعزز المشاركة المجتمعية في جهود البناء والتنمية.

واختتم ناصر بالتأكيد على أن مجلس الشيوخ، من خلال لجانه المتخصصة، سيعمل على دعم هذه الرؤية الوطنية وتحويل مستهدفاتها إلى سياسات وتشريعات فعالة، تضمن تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، تعود بالنفع المباشر على المواطن المصري.

وأكد النائب ايهاب إمام ، عضو مجلس النواب، أن الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يمثل إطارًا استراتيجيًا مهمًا لدعم مسار الدولة نحو اقتصاد أكثر قوة وقدرة على الصمود، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وأوضح إمام ، خلال تصريحات  له، أن السردية الوطنية تستهدف توحيد الرؤية الاقتصادية للدولة، وخلق حالة من الوضوح والثقة بين الحكومة والمواطنين والمستثمرين، من خلال طرح واقعي للتحديات الاقتصادية الراهنة، مصحوبًا بحلول عملية وسياسات قابلة للتنفيذ تراعي البعد الاجتماعي إلى جانب متطلبات النمو.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المحاور الاقتصادية للسردية تركز على زيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز دور القطاع الخاص، والتوسع في الصادرات، إلى جانب الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، بما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة ورفع مستوى الدخل، مؤكدًا أن هذه المستهدفات تصب في مصلحة المواطن بشكل مباشر.

وأضاف النائب إيهاب إمام  أن السردية الوطنية لا تنفصل عن المواطن، بل تضعه في صدارة أولوياتها، وتسعى إلى رفع الوعي المجتمعي بحجم التحديات والفرص، بما يعزز المشاركة الشعبية في جهود التنمية، ويكرس مفهوم المسؤولية المشتركة في بناء المستقبل.

واختتم إمام تصريحاته بالتأكيد على دعمه الكامل لهذه الرؤية الوطنية، والعمل على ترجمة مستهدفاتها إلى تشريعات وسياسات فعالة، تضمن تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، وتحسن من جودة حياة المواطنين على المدى القريب والبعيد.