EN
قرر المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" عقد المؤتمر العام الثامن للحركة في الرابع عشر من شهر مايو المقبل، واصفا الخطوة بأنها استحقاق تنظيمي وضرورة سياسية بعد سنوات طويلة من التأجيل.
ويأتي هذا الإعلان في ظل تأجيل انعقاد المؤتمر لقرابة عشر سنوات، إذ يفترض أن يكون المؤتمر الثامن هو الأول منذ انعقاد المؤتمر السابع عام 2016، ما يجعله محطة تنظيمية مفصلية في تاريخ الحركة.
وكانت حركة فتح قد عقدت مؤتمرها السابع في 29 نوفمبر 2016 في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله، واختتمت أعماله في الرابع من ديسمبر من العام نفسه.
وجاء قرار عقد المؤتمر الثامن في ختام أعمال الدورة الثالثة عشرة للمجلس الثوري للحركة، التي انعقدت على مدار يومين في مقر الرئاسة برام الله، حيث تقرر أيضًا عقد دورة جديدة للمجلس الثوري قبل موعد المؤتمر العام، بهدف المصادقة على أعمال اللجنة التحضيرية.
وسبق أن طرح ملف عقد المؤتمر الثامن عام 2022، قبل اندلاع الحرب على قطاع غزة، حيث دفع حينها نائب رئيس السلطة الفلسطينية حسين الشيخ باتجاه عقده، إلا أن الأمر تأجل مجددًا دون إعلان أسباب واضحة.
وفي سياق متصل، كشفت تقارير سابقة عن توجيهات صادرة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس للجنة التحضيرية، تقضي بألا يتجاوز عدد أعضاء المؤتمر 1200 عضو، وفق معايير ونِسَب محددة تشمل الأجهزة الأمنية، والمتقاعدين، ووزراء فتح الحاليين والسابقين، إضافة إلى أعضاء المجلس الثوري الحاليين والسابقين.
وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، لا تزال خلافات داخلية قائمة حول عدد الأعضاء ومعايير التمثيل، في ظل انتقادات من داخل الحركة ترى أن هذه المعايير قد تفضي إلى اختيار أعضاء محسوبين على مراكز النفوذ في قيادة الحركة، وهو ما يضيف مزيدًا من الجدل قبيل انعقاد المؤتمر المنتظر.
