EN
سلط الإعلامي أحمد موسى الضوء على ملامح المرحلة البرلمانية الجديدة، خلال تقديمه حلقة من برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، حيث هنأ المستشار هشام بدوي بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس النواب عقب انتهاء العملية الانتخابية، معتبرًا أن اختياره يأتي في توقيت دقيق يتطلب إدارة سياسية وتشريعية قادرة على مواجهة التحديات الراهنة.
وأكد موسى أن مجلس النواب في تشكيله الحالي يتحمل مسؤولية وطنية استثنائية، في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المعقدة، إلى جانب ملفات الأمن القومي، مشددًا على ضرورة أن ينحاز البرلمان بشكل كامل إلى مصالح المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية، وأن يكون معبرًا حقيقيًا عن تطلعات الشارع المصري بعد سنوات طويلة من الضغوط والتحديات منذ عام 2011.
ودعا الإعلامي أحمد موسى إلى إعادة هيكلة اللجان النوعية والفرعية داخل المجلس، مطالبًا بتغيير رؤسائها والدفع بعناصر تمتلك الخبرة والكفاءة والقدرة على إدارة الملفات التشريعية والرقابية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية لا تحتمل التجربة أو غياب الرؤية داخل أروقة البرلمان.
وفي حديثه عن رئيس مجلس النواب الجديد، أوضح موسى أن المستشار هشام بدوي يُعد شخصية عامة تجمع بين الخبرة السياسية والقضائية، ولديه سجل مهني بارز في مكافحة الفساد والإرهاب، فضلًا عن توليه رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات لعدة سنوات، إلى جانب أدواره السابقة في وزارة العدل، معتبرًا أن السنوات الخمس المقبلة ستكون حاسمة في مسار العمل البرلماني.
كما تناول موسى اختيار الدكتور محمد الوحش وكيلاً لمجلس النواب، مشيرًا إلى أنه يتمتع بخبرة مهنية واسعة وحضور دولي، وعلاقات ممتدة، إلى جانب خبرة تراكمية اكتسبها خلال السنوات الماضية داخل البرلمان، لافتًا إلى أن ترشحه للمنصب جاء مفاجئًا للرأي العام في ظل عدم الإعلان عنه مسبقًا.
وحرص الإعلامي أحمد موسى على توجيه الشكر والتقدير إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب في دورته السابقة، وإلى النائب محمد أبو العينين وكيل المجلس السابق، مثمنًا الدور الذي قاما به خلال الدورة الماضية.
وفي ختام حديثه، توقف موسى عند ما وصفه بـالمشهد التاريخي غير المسبوق داخل البرلمان المصري، حيث شهدت الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب إدارة الجلسة من قبل ثلاث نائبات للمرة الأولى منذ أكثر من 160 عامًا، في مشهد جمع بين أكبر الأعضاء سنًا وأصغرهم، وانتهى بانتخاب رئيس المجلس ووكيلَي النواب، معتبرًا ذلك دلالة مهمة على تطور الحياة البرلمانية وتعزيز مشاركة المرأة في مواقع القيادة التشريعية.
