EN
يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، تمهيدًا لإقراره ورفعه إلى مجلس النواب.
ويأتي ذلك في وقت يثار فيه الجدل حول الحد الأدنى للإعفاء من الضريبة العقارية، خاصة بعد تضمين التعديلات الجديدة نصوصًا توسّع نطاق الإعفاء مراعاة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، قبل بدء التطبيق الرسمي للقانون.
الإعفاء الضريبي
ويعفى من الضريبة الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًا رئيسيًا له ولأسرته، والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 100 ألف جنيه، على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة في تطبيق هذا الحكم المكلف وزوجه والأولاد القصر».
موقف الحكومة من الإعفاء الضريبي
أكدت الحكومة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التعديلات تستهدف تنفيذ أحكام المادة (38) من الدستور، ومعالجة أوجه القصور التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون الحالي، مع مراعاة البعد الاجتماعي للمكلفين بسداد الضريبة سواء عند تقديم الإقرارات أو السداد أو مقابل التأخير.
وتضمنت التعديلات رفع حد الإعفاء للوحدات السكنية التي يتخذها المكلف مسكنًا خاصًا له ولأسرته، بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، كما منحت مجلس الوزراء سلطة رفع حد الإعفاء الموحد بنهاية كل فترة تقدير عام، ما يتيح مرونة في مواكبة الظروف الاقتصادية مستقبلاً.
آلية التطبيق قبل النفاذ الرسمي
وبحسب مشروع القانون، فإن تطبيق هذه التعديلات، بما فيها حد الإعفاء الجديد، لن يدخل حيز النفاذ إلا بعد إقراره من مجلس النواب والتصديق عليه من رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، وهو ما يعني أن أي تغيير في الإعفاءات أو الالتزامات الضريبية لن يسري إلا بعد اكتمال المسار التشريعي.
حزمة إصلاحات أوسع
ولا يقتصر المشروع على الإعفاء فقط، بل يتضمن حزمة واسعة من الإصلاحات، من بينها إعادة تنظيم آليات الحصر والتقدير والطعن، والتحول إلى الإقرارات الإلكترونية، وإلزام الجهات الخدمية بتقديم البيانات لمصلحة الضرائب العقارية، فضلًا عن تنظيم سداد الضريبة ومقابل التأخير، وإتاحة مهلة إعفاء مؤقتة من مقابل التأخير لمدة ثلاثة أشهر بعد بدء العمل بالقانون.
وبذلك، يبقى الحد الأدنى للإعفاء من الضريبة العقارية أحد أبرز النقاط التي ستُحسم خلال مناقشات البرلمان، على أن يبدأ تطبيقه رسميًا فقط بعد صدور القانون بشكل نهائي.
