رفع بدل الوجبة الغذائية للعاملين بالصناعات الغذائية إلى 1500 جنيه

ثمّنت النقابة العامة للصناعات الغذائية، برئاسة خالد عيش، النائب الأول لرئيس اتحاد عمال مصر، توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الأخيرة، والتي تعكس حرص الدولة على دعم قطاع الصناعات الغذائية وتحسين أوضاع العاملين به، باعتباره أحد الركائز الأساسية للأمن الغذائي والاقتصاد الوطني.

رفع بدل الوجبة الغذائية للعاملين بالصناعات الغذائية 

وأكدت النقابة أن حزمة القرارات التي أقرها الوزير تمثل خطوة نوعية ومهمة لدعم العمال وتعزيز الاستقرار داخل مواقع الإنتاج، وتشمل:

• رفع بدل الوجبة الغذائية للعاملين بقطاع الصناعات الغذائية من 1000 جنيه إلى 1500 جنيه شهريًا، بما يخفف الأعباء المعيشية عن العمال.
• زيادة الأرباح والحوافز السنوية لتصل إلى ما يعادل 45 شهرًا بدلًا من 42 شهرًا لعمال شركة السكر والصناعات التكاملية.
• رفع الحافز لجميع العاملين بنسبة 25% من الأجر الأساسي.
• تقديم العلاج لجميع العاملين بالمركز الطبي الرئيسي بالحوامدية، بما يعكس اهتمام الوزارة بالعامل باعتباره عنصرًا أساسيًا في منظومة الإنتاج.
• تعميم زيادة بدل الوجبة على جميع العاملين بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، ليستفيد منها آلاف العمال في مختلف الشركات التابعة.

ومن جانبه، أعرب خالد عيش عن تقديره لتوجيهات الوزير الخاصة بإحياء وتعزيز دور الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتمكينها من توفير سلع غذائية عالية الجودة وبأسعار مخفضة عبر المعارض والمبادرات المجتمعية، وعلى رأسها معارض (أهلاً رمضان)، بما يسهم في تحقيق التوازن بالسوق، ومنافسة القطاع الخاص لصالح المواطن، وتعزيز قدرة الدولة على ضبط الأسعار وحماية المستهلك.

وأكدت النقابة أن استقرار سعر الخبز المدعم يمثل رسالة طمأنة مهمة للمواطن، ودليلًا على التزام الدولة بالحفاظ على السلع الاستراتيجية دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

كما ثمّن رئيس النقابة العامة الدور الوطني المحوري الذي يقوم به جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، برئاسة الدكتور بهاء الدين الغنام، في تمكين المستثمرين وتوفير بيئة عمل متكاملة ومحفزة للإنتاج، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والإنتاجية في مختلف أنشطة القطاع الغذائي.

وأكدت النقابة، أن الجهود المتكاملة التي يبذلها الجهاز تسهم بشكل مباشر في دعم خطط الدولة للتوسع في الرقعة الزراعية، وتعزيز سلاسل الإمداد والتصنيع الزراعي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، بما يعزز منظومة الأمن الغذائي الوطني.

واختتمت النقابة بالتأكيد على أن هذه الجهود ترسّخ رؤية الدولة نحو تنمية مستدامة قائمة على الإنتاج والعمل وتكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة والقطاعين العام والخاص.