EN
كشف بيانات الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2027/2026 المقبل والتي سيتم تفعيلها اعتبارًا من مطلع يوليو القادم، عن استهداف تحديد الأولويات للحكومة وفقًا لخطوات متسقة ومتكاملة تحقق وفرات مالية و استدامة تراعي البعد الإجتماعي المطلوب.
وفقًا لتقارير إعداد الموازنة العامة للسنة المالية 2026/2027 والتي اطلع "صدي البلد" على تفاصيلها حيث تضمنت العمل علي مجموعة من المحاور التي تتضمن تحقيق الانضباط المالي و الحوكمة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام ورفع كفاءته.
تركز تحقيق ذلك الإنضباط على مجموعة من المستهدفات أبرزها:
- زيادة الاستثمار في التنمية البشرية وخاصة من خلال زيادة الإنفاق على القطاعي الصحة والتعليم.
- توسيع شبكة برامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجا بشكل أفضل.
- تطبيق نظام المشتريات الحكومية الالكتروني بما يعزز الشفافية أمام الشركات متناهية الصغر
- والصغيرة والمتوسطة ورفع كفاءة وفاعلية الإنفاق.
- خفض مدفوعات الفوائد مما يتيح مساحة مالية أكبر لزيادة مخصصات الاتفاق الأولى في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل زيادة الصادرات وتعزيز الأنشطة الصناعية.
- وتطبيق سقف مالي ستوي ملزم على الاستثمارات العامة لضمان زيادة استثمارات القطاع الخاص ليتوافق ذلك مع السياسة العامة للدولة لتحسين مناخ الاستثمار.
- زيادة استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز النمو من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وحددت الموازنة الجددة أبرز الاجراءات الإصلاحية ذات الأولوية بالنسبة للإيرادات العامة على المدي المتوسط والتي تتضمن
وضع برنامج مالي واقتصادي للحكومة يستهدف تحقيق توازن بين الانضباط المالي وتوسيع القاعد من جانب، والحاجة إلى دعم النمو الاقتصادي والاستثمار وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لينمو ويزدهر .
ويأتي ذلك من خلال استهداف زيادة نسبة الإبراءات الضريبية من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى نحو ١٥.٢% بحلول العام المالي 2029/2028 بعد أن كانت 12.3% في العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ .
وشددت وزارة المالية علي اقتراب الانتهاء من وثيقة السياسات الضريبية والتي تشمل مزيد من التفصيل حول السياسات والإجراءات المستهدف تطبيقها في المدى المتوسط.
ومن المخطط الالتزام بتحويل الفوائض من قبل كافة الجهات لضمان تحقيق حصيلة اضافية ونموها بشكل سنوي، والتزام كافة الجهات بتحويل مستحقات الخزانة وعدم استقطاع أية إيرادات بل العمل على زيادتها وتنميتها.
وأوضحت الموازنة العامة أنه من المقرر استخدام حصيلة بيع الأصول والتخارج من قبل الدولة المصرية لخفض حجم المديونية الحكومية ومديونية أجهزة الموازنة العامة.
والعمل علي تحسين هياكل الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة بما يحقق زيادة الفرائض التي تؤول للخزانة العامة للدولة والاستمرار في إحكام الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة واتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لتحصيل المتأخرات المستحقة.
