EN
- التضامن الاجتماعي:
- ننسق مع النيابة وجهات أخرى لمواجهة الانتهاكات داخل دور الرعاية
- نهدف إلى إيجاد بيئة داعمة وآمنة تلبي احتياجات المواطنين
- واقعة اكتشاف شبكة للاتجار بالبشر يقودها مدير دار أيتام أمام النيابة
- رجل أعمال ينفق على نزلاء الدار مقابل استغلالهم في ممارسة الرذيلة
- اكتشاف الواقعة خلال إحدى الزيارات المفاجئة التي تنفذها الوزارة
- مدير الدار سلّم 4 أبناء لأحد الأشخاص بزعم كفالتهم منزليًا دون أي سند قانوني
- وزيرة التضامن وجهت بتحرك مأموري الضبط القضائي لاتخاذ الإجراءات القانونية
- ضبط مدير الدار وتسليمه للنيابة العامة
- حماية الأطفال بدور الرعاية حق لا يقبل المساومة
أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنها تواصل التنسيق الكامل مع النيابة العامة وكافة الجهات المعنية لمواجهة أي انتهاكات داخل دور الرعاية، وذلك عقب اكتشاف واقعة اتجار بالبشر تقودها إدارة إحدى دور الأيتام، تمثلت في استغلال عدد من الأطفال وتسليمهم دون سند قانوني، مقابل منافع مالية.. وأوضحت الوزارة أن الواقعة كُشفت خلال زيارة تفتيشية مفاجئة نفذتها لجان الضبطية القضائية، وعلى الفور جرى اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة، وضبط مدير الدار وإحالته للنيابة العامة، مع التأكيد على أن حماية الأطفال بدور الرعاية حق أصيل لا يقبل المساومة، وأن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوز يمس أمنهم وسلامتهم.
اكتشاف شبكة للاتجار بالبشر
وأوضحت الوزارة أن الواقعة محل التحقيق من قبل النيابة العامة تتعلق باكتشاف شبكة للاتجار بالبشر يقودها مدير دار أيتام، ورجل أعمال كان ينفق على نزلاء الدار من ماله الخاص مقابل استغلالهم في ممارسة الرذيلة داخل شقته بمنطقة مصر الجديدة. وقد جرى اكتشاف الواقعة خلال إحدى الزيارات المفاجئة التي تنفذها الوزارة عبر لجان الضبطية القضائية على دور الرعاية منذ عدة أشهر، وذلك بالتعاون مع النيابة العامة.
وتتمثل الواقعة في قيام مدير الدار بتسليم عدد 4 أبناء لأحد الأشخاص بزعم كفالتهم منزليًا، دون أي سند قانوني أو موافقة من الجهة المختصة، في مخالفة جسيمة وصريحة لكافة القوانين واللوائح المنظمة لرعاية الأطفال، وبما يعرضهم لخطر الإساءة والاستغلال، وهو ما يشكل شبهة جريمة اتجار بالبشر مكتملة الأركان، وفقًا لأحكام القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ولائحته التنفيذية، التي تجرم صراحة تسليم الأطفال أو نقلهم أو استغلالهم خارج الأطر القانونية، وتُشدد العقوبة حال كون المجني عليهم من الأطفال أو الفئات الأولى بالرعاية.
وعلى الفور، وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بتحرك مأموري الضبط القضائي بالوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، حيث جرى جمع كافة الاستدلالات وعمل التحريات اللازمة التي أكدت قيام مدير الدار ورجل الأعمال بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، مستغلين حالة الضعف والحاجة لدى الأبناء. وتم تحرير محضر رسمي بقسم شرطة مصر الجديدة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة المختصة، باعتبارها جريمة جسيمة تمس أمن وسلامة الأبناء وحقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
وفي إطار التنسيق الكامل مع النيابة العامة وتنفيذًا لقراراتها، قام مأمورو الضبط القضائي بضبط مدير الدار وتسليمه للنيابة العامة، التي باشرت التحقيق معه، ويتولى القضاء المختص نظر القضية ومحاسبة المتهمين (مدير الدار والمتهم المعتدي) وفقًا لأحكام القانون.
وتشدد وزارة التضامن الاجتماعي على أنها لن تتهاون أو تتستر على أي تجاوز أو تقصير داخل دور الرعاية، وقد اتخذت بالتوازي مع التحقيقات القضائية إجراءات إدارية صارمة منذ لحظة اكتشاف الواقعة، شملت إحالة جميع الموظفين المختصين بمتابعة الدار للتحقيق، وفق التقرير المقدم من الإدارة العامة للرعاية الأسرية والمؤسسية، تمهيدًا لتوقيع أقصى العقوبات القانونية حال ثبوت أي مسؤولية أو إهمال.
وثمنت وزارة التضامن الاجتماعي الجهود التي قامت بها النيابة العامة ومكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بالتفتيش القضائي، موضحة أن هناك حملات تفتيش دورية تنفذها النيابة العامة على مراكز رعاية وتأهيل الأطفال، ودور رعاية المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، لمراقبة الإجراءات القانونية المتخذة، والتأكد من كفالة حقوقهم التي نظمها الدستور والقانون والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وأكدت الوزارة أن حماية الأطفال بدور الرعاية حق لا يقبل المساومة، وأنها ماضية في التطبيق الحاسم لأحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر وكافة القوانين المنظمة لمنظومة الرعاية الاجتماعية، بالتنسيق الكامل مع النيابة العامة وجميع أجهزة الدولة المعنية، لضمان ردع أي محاولة لاستغلال الأطفال ومحاسبة كل من تسول له نفسه العبث بحقوقهم أو تعريضهم للخطر.
ويحقق فريق التدخل السريع سرعة الاستجابة للأزمات والتدخلات العاجلة، سواء داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو لإنقاذ الأطفال والكبار بلا مأوى، من خلال البلاغات الواردة على الخط الساخن للوزارة (16439)، أو الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528)، أو ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
