EN
عقدت وحدة السكان الرئيسية بديوان عام محافظة بني سويف ، اجتماعاً بالتنسيق والتعاون مع مديرية الشباب والرياضة ، وذلك في إطار تفعيل قرار المحافظ رقم 1878 لتعزيز الاستثمار في الثروة البشرية وتطوير المبادرات المجتمعية بالتعاون مع وحدة السكان، وذلك تحت إشراف "بلال حبش" نائب المحافظ رئيس لجنة التنمية البشرية والمشرف العام على وحدة السكان بديوان عام المحافظة
شهد الاجتماع _ الذي عُقد بديوان عام مديرية الشباب والرياضة _ حضور كل من : هشام الجبالي مدير عام المديرية ، محمد البحيري، مدير وحدة السكان المركزية بالمحافظة ومقرر لجنة التنمية البشرية، نيرة نبيل، مسؤول التخطيط بوحدة السكان، ناصر رمضان وكيل المديرية للشباب ومديري إدارات الشباب والرياضة ومديري مراكز شباب المدن والتنمية الشبابية على مستوى المحافظة، وذلك للإعلان عن تفعيل قرار تشكيل لجنة التنسيق والمتابعة خلال اجتماع موسع ضم القيادات التنفيذية ومسؤولي وحدة السكان بالمحافظة، وذلك في إطار جهود الدولة للارتقاء ببناء الإنسان وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية
وخلال اللقاء أكد " الجبالي" أن القرار يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في التنسيق بين مديرية الشباب والرياضة ووحدة السكان المركزية ورؤساء المدن، وذلك قبل صياغة خطط الأنشطة والمبادرات الشبابية، لضمان مواءمتها مع الأهداف القومية، موضحا أن التعاون سيرتكز على محورين أساسيين: الأول يتمثل في دعم العمل التطوعي: تشجيع النشء والشباب وطلاب الجامعات على المشاركة في رصد المشكلات المجتمعية والسكانية الميدانية، بينما يقوم المحور الثاني على التوعية والتدريب: تنفيذ برامج تدريبية مكثفة لرفع الوعي بالقضايا المجتمعية، ودمج برامج الذكاء الاصطناعي والبرمجة وأبعادها الاستراتيجية، بما يساهم في بناء جيل واعٍ ومدرك لتحديات وطنه.
من جانبه، أشار "البحيري" إلى قرار المحافظ بتولي وحدة السكان بالمحافظة ورؤساء المدن متابعة تنفيذ هذه الأنشطة بمراكز شباب المدن على مدار العام، مؤكداً أن الهدف الأسمى هو "الاستثمار في الثروة البشرية"، وتوحيد الجهود بين كافة الجهات المعنية لضمان تنفيذ البرامج والأنشطة بكفاءة عالية، مع الالتزام التام بالقواعد المنظمة لوزارة الشباب والرياضة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على قيام مديري الإدارات الفرعية ومراكز الشباب بالتعاون الجاد والفوري مع وحدة السكان بالمحافظة ورؤساء المدن، وتذليل كافة العقبات لتحقيق المستهدفات المطلوبة، مع التأكيد على أن هذه الشراكة تعكس رؤية القيادة السياسية في تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة لخدمة المواطن وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي خطوة تهدف إلى تعزيز التكامل المؤسسي، تضمن قرار المحافظ ،الإشارة إلى التنسيق بين مختلف القطاعات التعليمية والخدمية بالمحافظة؛ بما في ذلك الجامعات والمعاهد، ومديريتي التربية والتعليم والصحة، ويأتي هذا القرار لتوحيد الجهود المشتركة وضمان الاستثمار الأمثل في رأس المال البشري بما يحقق أقصى استفادة ممكنة للشباب ومن الشباب.
