عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عددًا من اللقاءات مع قيادات كبرى الشركات الدولية العاملة في قطاع الطاقة، لبحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية.
والتقى الوزير السيد ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور (ACWA Power)، حيث جرى بحث توسيع الاستثمارات المشتركة في مجالات الطاقة الشمسية وتحلية المياه والهيدروجين الأخضر في السوق المصرية. وأكد الوزير حرص الحكومة المصرية على دعم استثمارات الطاقة المتجددة وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، مشيرًا إلى أن «أكوا باور» تدير حاليًا محطتين للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية 350 ميجاوات تعملان بمعدلات تفوق المستهدف، إلى جانب مشروع «شمس» بقدرة 1.1 جيجاوات الجاري تنفيذه وفق الجدول الزمني المحدد.
وفيما يتعلق بمشروع الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، أوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تذليل التحديات القائمة، بما يضمن استكمال ترتيبات التمويل المصرفي وتنفيذ المشروع بكامل طاقته، بما يدعم استراتيجية مصر للتوسع في الطاقة النظيفة.
كما تناول اللقاء خطط التوسع المستقبلية لشركة «أكوا باور» في مصر، بما في ذلك مشروعات تخزين الطاقة بالبطاريات وطاقة الرياح، مع التركيز على زيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين الخدمات، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل مستدامة.
واتفق الجانبان على استمرار التشاور والتنسيق لتعزيز الاستثمارات في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتحلية المياه والهيدروجين الأخضر، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في مجال الطاقة النظيفة والاستدامة الاقتصادية.
وفي سياق متصل، التقى المهندس حسن الخطيب السيد جورجيوس ستاسيس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Public Power Corporation اليونانية (PPC)، لبحث سبل تعزيز التعاون في قطاع الطاقة والبنية التحتية، وتوسيع مجالات الشراكة المستقبلية بين الجانبين.
وأشار الوزير إلى أهمية تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات كركائز أساسية للشراكة، مع التركيز على مشروعات الربط الكهربائي العابر للحدود، والممرات الخضراء للطاقة، وحلول تخزين الطاقة، بما يدعم النمو المستدام للصناعة والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة.
ومن جانبه، أكد السيد جورجيوس ستاسيس أهمية مصر كشريك محوري في مشروعات التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، مشيرًا إلى اهتمام الشركة بتطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر وتصدير الطاقة النظيفة، وتعزيز القدرات الصناعية المستدامة، مع الالتزام بنقل المعرفة والتكنولوجيا وبناء قدرات مشتركة تخدم أهداف التنمية طويلة الأجل.


