EN
كشفت مصادر امريكية وعربية ان قرار اعادة فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر لم يكن نتيجة توافق مع اسرائيل، بل جاء نتيجة ضغوط فرضها الوسطاء الدوليون في ملف التهدئة، في خطوة عكست حجم التعقيدات السياسية والامنية المحيطة بالمعبر الاهم لسكان القطاع.
ضغط دولي علي تل أبيب
وبحسب دبلوماسي عربي ومسؤول امريكي تحدثا لصحيفة تايمز اوف اسرائيل، فان وسطاء وقف اطلاق النار في غزة، وهم مصر وامريكا وقطر وتركيا، ادركوا مبكرا ان اسرائيل لن توافق طوعا على اعادة فتح معبر رفح، ما دفعهم الى اتخاذ قرار الاعلان عن الخطوة من طرف واحد، مع ابلاغ تل ابيب مسبقا دون التشاور معها.
وياتي ذلك رغم ان خطة الرئيس الامريكي دونالد ترامب ذات العشرين بندا لانهاء الحرب في غزة نصت على اعادة فتح معبر رفح مع بداية سريان وقف اطلاق النار في اكتوبر الماضي. غير ان الحكومة الاسرائيلية سعت، منذ ذلك الحين، الى تقييد عمل المعبر، وحصره بخروج الفلسطينيين فقط، مشترطة استعادة اخر محتجز اسرائيلي ونزع سلاح حركة حماس قبل تشغيله بشكل كامل.
فعاليات منتدي دافوس
وأوضحت مصادر ان اعلان اعادة فتح المعبر تم خلال مراسم التوقيع على ميثاق مجلس السلام في منتدى دافوس، باعتباره خطوة سريعة لمنح دفعة سياسية للجنة الوطنية لادارة غزة، وهي لجنة من التكنوقراط الفلسطينيين مكونة من 12 عضوا، يجري التعويل عليها لتولي الادارة اليومية للقطاع بدلا من حماس.
واكد المصدر ان اسرائيل جرى ابلاغها مسبقا بان الاعلان سيتم، حتى في حال عدم موافقتها، وهو ما ناقشه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال لقاءاته مع الرئيس ترامب وكبار مساعديه في فلوريدا الشهر الماضي، حيث ابلغته واشنطن بتوقعها اعادة فتح المعبر، واشار نتنياهو حينها الى انه سيلتزم بذلك.
ورغم اعلان دافوس، امتنعت رئاسة الوزراء الاسرائيلية حتى الان عن تأكيد رسمي لاعادة فتح المعبر الاسبوع المقبل، مكتفية بالقول ان المجلس الوزاري الامني سيناقش المسالة، في وقت تعتبر فيه اوساط سياسية ان القرار بات محسومًا تحت ضغط دولي متزايد.
وفي هذا السياق، افادت وسائل اعلام عبرية ان اسرائيل تستعد لاعادة فتح المعبر مع فرض رقابة صارمة، تشمل تشغيل نظام مراقبة عن بعد، والموافقة المسبقة على حركة العبور، وفحص الاجهزة الالكترونية، مع انتشار قوات اسرائيلية قرب المعبر لمنع تهريب الاسلحة، دون وجود مباشر داخل البوابة نفسها.
كما كشفت مصادر لوكالة رويترز ان اسرائيل تسعى لتقييد اعداد الفلسطينيين العائدين الى غزة عبر رفح، بحيث يكون عدد الخارجين اكبر من الداخلين، ما اعاد اتهامات بمحاولات تقليص عدد سكان القطاع.
