EN
قال المستشار حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، في احتفالية مرور 150 عاما على إنشاء الهيئة أن الهيئة نجحت فى تجنيب الدولة المصرية من دفع 18 مليار دولار من خزينة الدولة خلال نزاعات قضائية أقيمت على الدولة من قبل مستثمريين، موضحا أن الهيئة أيضا نجحت في تحصيل 38 مليار دولار تم إدخالهم إلى خزينة الدولة المصرية.
وقال المستشار عدنان فنجري وزير العدل خلال حضوره احتفالية مرور 150 عانا على إنشاء هيئة قضايا الدولة إن التاريخ يظل شاهدا على ما قدمته هيئة قضايا الدولة من مجهودات فى الحفاظ على المال العام وحفظ مقدرات الشعب المصري، مضيفا أن الهيئة هى الحصن المنيع الذى يحمى حقوق الدولة المصرية، بالإضافة إلى كونها هى العقل القانونى الدولة الذى يساعدها فى إبرام وانهاء الكثير من النزاعات القانونية التى تقام ضدها.
كرم المستشار حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، فى احتفالية مرور 150 عاما على انشاء الهيئة، المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، فيما كرم المستشار عدنان فنجرى رئيس هيئة قضايا الدولة أيضا، لمجهوداته المبذولة فى حماية المال العام.
وتوافد كبار رجال الدولة والوزراء ورؤساء الهيئات والجهات القضائية، على قاعة احتفال هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس الهيئة، وذلك بمناسبة مرور 150 عاما على انشائها، حيث يشهد الاحتفال تكريمًا لرؤساء الهيئة السابقين، وبعض الرموز القضائية من مصر والدول العربية والإفريقية.
تخلل الاحتفال عرضًا لفيلم وثائقي يعرض لتاريخ الهيئة منذ إنشائها وحتى الآن، ودورها في الدفاع عن القضايا المنظورة أمام المحاكم داخليًا وخارجيًا، والتي تكون الدولة طرفًا فيها إلى جانب أنه سيتم في ختام الاحتفال عرض فني موسيقي للفنان عمر خيرت.
وتعد هيئة قضايا الدولة، هيئة قضائية مستقلة مهمتها تمثيل الدولة أمام القضاء لحماية المال العام والمصالح العامة، وتختص بالدفاع عن الدولة في الدعاوى وإبداء الراي القانوني، وتتمتع بضمانات استقلالية أعضاء الهيئات القضائية.
وتمثل الهيئة، الدولة في كافة الدعاوى أمام القضاء داخليًا وخارجيًا ودورها الأساسي هو الدفاع عن المال العام والمطالبة به، وتختص برفع الدعاوى نيابة عن الدولة أو الدفاع عنها واقتراح تسوية الدعاوى وديًا إذا لزم الأمر، وصياغة مشروعات العقود التي تكون الدولة طرفًا فيها، والإشراف الفني على الإدارات القانونية بالدولة.
ويعد من أبرز الشخصيات الذين سبق لهم العمل في هيئة قضايا الدولة في جانب من حياتهم الوظيفية الدكتور عصمت عبدالمجيد الأمين العام للجامعة العربية الأسبق ووزير الخارجية الأسبق، والدكتور عوض المر الذي أصبح رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، والمستشار عبد الحليم الجندي الفقيه القانوني والمفكر الإسلامي الذي تولى رئاسة الهيئة، والمستشار عبد الحميد بدوي الذي عين قاضيًا بمحكمة العدل الدولية وغيرهم.
