EN
أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة، ديلسي رودريجيز، عن مشروع قانون للعفو قد يؤدي إلى إطلاق سراح مئات السجناء، بمن فيهم قادة المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان المحتجزون لأسباب سياسية.
لطالما سعت المعارضة المدعومة من الولايات المتحدة إلى هذا الإجراء وهو أحدث تنازل قدمه رودريجيز منذ توليها زمام الأمور في البلاد في 3 يناير، بعد عملية الاعتقال الجريئة للرئيس نيكولاس مادورو في هجوم عسكري أمريكي على العاصمة الفنزويلية كاراكاس.
على وجه السرعة
قالت رودريجيز أمام حشد من القضاة والوزراء وكبار الضباط العسكريين وغيرهم من قادة الحكومة إن الجمعية الوطنية التي يسيطر عليها الحزب الحاكم ستتناول مشروع القانون على وجه السرعة.
وأضافت في الحدث التلفزيوني المسجل مسبقاً: "أتمنى أن يساهم هذا القانون في التئام جراح المواجهة السياسية التي غذتها العنف والتطرف، وأن يعيد العدالة إلى بلادنا، وأن يعزز التعايش بين الفنزويليين".
كما أعلنت رودريجيز إغلاق سجن هيليكويد في كاراكاس، حيث وثّقت منظمات مستقلة مرارًا وتكرارًا حالات تعذيب وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان. وقالت إن المنشأة ستُحوّل إلى مركز رياضي واجتماعي وثقافي للشرطة والأحياء المجاورة.
أدلت رودريجيز بتصريحها أمام بعض المسؤولين الذين اتهمهم سجناء سابقون ومنظمات مراقبة حقوق الإنسان بإصدار أوامر بارتكاب الانتهاكات في هيليكويد وغيرها من مرافق الاحتجاز.
قام أقارب بعض السجناء ببث خطاب رودريجيز مباشرةً عبر هواتفهم أثناء تجمعهم خارج سجن هيليكويد. بكى بعضهم، وهتف كثيرون: "حرية! حرية!".
قالت جوهانا تشيرينوس، عمة أحد السجناء، والدموع تنهمر على وجهها: "الله طيب. لقد استجاب الله لدعائنا".
