EN
قالت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، إن مقترح تحويل 5000 دولار مقابل إعفاء الهواتف المحملة من الجمارك وضريبة القيمة المضافة للمصريين بالخارج، لا يفرض إتاوة على المصريين بالخارج، مشيرة إلى أنه يستهدف دعم الاقتصاد الوطني مقابل حصولهم على امتياز محدد.
مقترح جديد للمصريين بالخارج
وأضافت “عبد الحميد” ـ في تصريحات خاصة لـ موقع صدى البلد ـ أن تحويلات المصريين بالخارج لن تحصل عليها الدولة، وإنما ستكون “من حساب المغترب بالخارج لحسابه داخل مصر”.
ودعت النائبة الحكومة لتطبيق المقترح تشجيعا للمصريين بالخارج للاستفادة بميزة خاصة بعملية الإعفاء الضريبي للهواتف والذي يتطلب تحويل 5000 دولار كحد أدنى.
وأكدت عضو مجلس النواب أن الدولة لن تأخذ أكتر من السيوة النقدية والتي تستفيد منها لدعم الحصيلة الدولارية والاحتياطي النقدي وهي مثل السيولة النقدي التي تحصل عليها من قطاع السياحة، موضحة أن عائدها سيكون كبيرًا يقدر بـ 50 مليار دولار سنويا لاسيما وأن عدد المصريين بالخارح يقدر بـ 14 مليون.
وذكرت النائبة أن المقترح يواجه السوق السوداء للدولار، لأنه سيجبر على أن تكون التحويلات من خلال القنوات الرسمية.
5000 دولار مقابل الإعفاء الجمركي
وتقدمت المهندسة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بمقترح برلماني يهدف إلى دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي وتخفيف الأعباء عن كاهل المصريين بالخارج، عبر ربط الإعفاءات الجمركية والضريبية للهواتف المحمولة بحجم التحويلات النقدية الرسمية.
واقترحت النائبة إعفاء المصريين المقيمين بالخارج وأفراد أسرهم من دفع ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف المحمولة الشخصية عند دخولهم البلاد، وذلك شريطة تقديم مستند رسمي يثبت تحويل مبلغ لا يقل عن 5000 دولار أمريكي عبر القنوات المصرفية الرسمية للدولة خلال العام.
